النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10879 الاثنين 21 يناير 2019 الموافق 15 جمادة الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    5:05AM
  • الظهر
    11:49AM
  • العصر
    2:51PM
  • المغرب
    5:12PM
  • العشاء
    6:42PM

الفضالة تشعل فتيل المداخلات لتنتصر لذوي الاحتياجات الخاصة

«الشورى» يعيد النظر في إلزام الوزارات بتوفير مكاتب لذوي الإعاقة

رابط مختصر
العدد 10872 الاثنين 14 يناير 2019 الموافق 8 جمادة الأول 1440
أشعلت الشورية سبيكة الفضالة فتيل المداخلات بين الشوريين حول مشروع بقانون قد أوصت لجنة الخدمات برفضه، وهو قانون يهدف الى إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة، ورأت اللجنة أن ما تضمنه مشروع القانون سيرتب أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، في حين أن عدد المترددين على هذه الوزارات والجهات الحكومية من ذوي الإعاقة قد لا يكون كبيرًا أو معدومًا بحيث يستوجب توفير مكاتب وتوظيف أشخاص بقدرات مختلفة للتعامل مع ذوي الإعاقة أيًا كان نوع الإعاقة.
حيث انتصرت الفضالة لذوي الاحتياجات الخاصة وقالت: «إن ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع البحريني، والعديد من ذوي الإعاقة حققوا الكثير للبحرين كما وصلوا الى مراكز وظيفية مرموقة، فلا بد من توفير مكاتب أو منصات إلكترونية لذوي الإعاقة لرد جزء من جهودهم المبذولة، ولا نرى مانعًا من تخصيص أماكن أكثر لذوي الإعاقة، وفيما يتعلق بزيادة الميزانية بتوفير هذه المنصات فليس هناك عبء على الدولة وذلك بتدريب موظفي العلاقات العامة لإدارة هذه الأمور لتوفير كل ما يخدم هذه الفئة، واقترحت على المجلس ان يتم تدريب الموظفين الموجودين في الوزارات على لغة الإشارة للقيام بهذه المهمة، كما اقترحت الفضالة ان يتم تعليم الطلبة لغة الإشارة لدمج هذه الشريحة مع إخوانهم الطلبة وتوفير مدرسين بالاستعانة مع وزارة التنمية».
من جانبها، قالت رئيسة اللجنة التشريعية والشؤون القانونية دلال الزايد: «أختلف مع قرار اللجنة برفض هذا المشروع، والحكومة ظلمت نفسها عندما قالت إن المشروع سيترتب عليه عبء مالي على الدولة، لأن الدولة قدمت خدمات كبيرة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، ونص المادة في القانون الحالي تتكلم عن الخدمات التي ستقدم، والتعديل يتكلم عن الآلية والاستفادة من الخدمات المتوافرة في وزارات الدولة، هناك آليات غير مكلفة لتوفير موظفين لإدارة هذه الأمور، خصوصا مع وجود عدد كبير من المتطوعين لخدمة هذه الفئة، ويمكننا اقتراح ان يكون بحث التخرج للطلبة في احد المقررات بتقديم خدمة للمعاقين».
وأوضحت ممثلة وزارة العمل الشيخه عايشة بنت علي آل خليفة «طريقة صياغة المشروع لدينا اعتراض عليها، المكاتب موجودة ونستطيع ان ندرب الموظفين على لغة الإشارة، فيجب ألا يلزم النص بتوظيف مترجم للغة الإشارة، وضع لافتة بطريقة بريل أمر مضحك فلا يمكن ان يلمس الكفيف اللافتات، ويمكننا التوظيف دون تكلفة إضافية».
وقد أعاد المجلس المشروع للجنة الخدمات للأخذ بالمقترح المقدم من الفضالة وإعادة صياغة المادة بناء على المقترح المقدم.
المصدر: محرر شؤون البرلمان:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها