النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10973 الخميس 25 أبريل 2019 الموافق 20 شعبان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:44AM
  • الظهر
    11:36AM
  • العصر
    3:06PM
  • المغرب
    6:06PM
  • العشاء
    6:36PM

سلمان: عقوبات القانون الحالي تصل للإعدام.. الزايد: لدينا جمعيات لمكافحة المخدرات

قوة القانون الحالي تُسقط تشريعًا لتجريم استدراج «القاصر» لتعاطي المخدرات

رابط مختصر
العدد 10872 الاثنين 14 يناير 2019 الموافق 8 جمادة الأول 1440
رفض مجلس الشورى في جلسته يوم أمس مشروعًا بقانون يهدف الى تجريم استدراج القاصر الى تعاطي المواد المخدرة، وذلك بإضافة عبارة «استدراج أو استمالة» للمادة 31 المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العلقية، والتي تنص على معاقبة كل من قدم مادة أو نباتا مخدرا أو مؤثرا عقليا من تلك المشار إليها في البندين (2، 1) من الفقرة (أ) من هذه المادة للتعاطي أو قام بتسهيل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار، ونصت الفقرة (ب) من ذات المادة على تشديد هذه العقوبة لتكون السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار إذا تم تسليم هذه المادة أو النبات المخدر أو المؤثر العقلي أو سلمها أو قام ببيعها إلى قاصر أو دفعه إلى تعاطيها بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.


وقال مقرر اللجنة يوسف الغتم إن ما يهدف إليه التعديل المقترح من تجريم كل ما يدفع القاصر لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية متحقق بالفعل من خلال النص القائم محل التعديل، إذ إن مشروع القانون أضاف إلى النص القائم في البند (3) من المادة (31) عبارة «أو استدراجه أو استمالته»، وإن العبارات الواردة في النص القائم من تجريم المؤثرات العقلية وتعاطيها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل، تستغرق عبارة «الاستدراج أو الاستمالة»، ومن ثم ليس هناك ما يبرر تعديل المادة (31) من القانون المذكور، وذلك لوفرة النصوص القانونية التي تحقق ذات الغرض المأمول من وراء هذا التعديل.
وقد تساءلت الشورية جميلة سلمان هل القانون البحريني النافذ اثبت الحماية للقاصر، وقالت نحن نرى ان القانون الحالي متكامل فالقانون به عقوبات تصل حتى الى الإعدام والمواد اثبتت الحماية للقاصر، وقد وفقت اللجنة في توصيتها برفض القانون، وليس هناك مبرر لهذا التعديل وهو تعديل خاطئ وليس في موقعه والعبارات المضافة فقط مترادفات ولا داعي للتعديل.
فيما اكدت رئيس اللجنة التشريعية والشؤون القانونية دلال الزايد أن مسألة القاصر مصدر حماية والمشرع البحريني ركز على ذلك، وقالت«لدينا أمران مهمان وهما العلاج والمكافحة والإدماج في المجتمع بالنسبة للمتعاطي، لذلك نرفض هذا المشروع لان القانون القائم أقوى، ولدينا ادارة مكافحة تعمل على هذه المشكلة كما ان لدينا جمعيات لمكافحة المخدرات».

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها