النسخة الورقية
العدد 11145 الإثنين 14 أكتوبر 2019 الموافق 15 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:17AM
  • الظهر
    11:24AM
  • العصر
    3:43PM
  • المغرب
    5:11PM
  • العشاء
    6:41PM

السجن المؤبد وغرامة 500 ألف دينار

«الــنـــــواب» يــشــــدد عــقــوبــــة تـمــــويــــل الإرهـــــاب

رابط مختصر
العدد 10468 الأربعاء 6 ديسمبر 2017 الموافق 18 ربيع الأول 1439

وافق مجلس النواب في جلسته يوم أمس على مرسوم بقانون يقضي بتشديد عقوبة تمويل الإرهاب.
ويشدد القانون العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تتجاوز خمسمائة ألف دينار لكل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو منظمة إرهابية.
وحصل القانون على تأييد كبير من قبل أعضاء المجلس، إذ صوّت جميع النواب الحاضرين الجلسة بالموافقة على المرسوم، مؤكدين بأنه يساهم في حماية مملكة البحرين من الإرهاب وغسيل الأموال ودعم الجماعات الإرهابية، لاسيما في ظل انتشار الإرهاب في المملكة.

وفي ذلك، قال رئيس اللجنة الخارجية والأمن والدفاع الوطني النائب عبدالله بن حويل إن المرسوم بقانون يأتي لمواجهة مخاطر الإرهاب الأمنية والاقتصادية على مملكة البحرين، لافتاً إلى أنه يتفق مع أحكام الدستور البحريني والقوانين المعمول بها في المملكة.
وفي الوقت الذي أكد فيه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد أن المرسوم يستكمل المنظومة القانونية في مملكة البحرين لمكافحة الإرهاب بشتى صوره وأشكاله، عبّر رئيس اللجنة المالية النائب عبدالرحمن بوعلي عن تأييده للمرسوم، مؤكداً بأن المرسوم يأتي للحد من غسيل الأموال والإرهاب.
أما النائب خليفة الغانم فقد أشار إلى أن المرسوم يأتي لسد فراغ تشريعي عانت منه مملكة البحرين في الفترات السابقة، وسببها الرئيسي هو التمويل الخارجي للإرهاب من قبل دول وجماعات موجودة في البلد، وقال «نقف اليوم أمام مرسوم كضمان لإنهاء مشكلة حقيقية لم يعالجها من قبل».
من جانبه، شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي على ضرورة محاربة الإرهاب، وماثله في الرأي النائب محسن البكري، مؤكداً على أهمية محاربة منابع الإرهاب ولاسيما التي تموّل الإرهاب.
في السياق نفسه، قال النائب علي المقلة إن تدفق رؤوس الأموال يحتاج رقابة دائمة كي لا يتم استغلال الأموال في تمويل الإرهاب، وتوافق معه في الرأي النائب عبدالرحمن بومجيد، لافتاً إلى أن المرسوم يساعد مملكة البحرين على ضرب الإرهاب في كل موقع.
وأبدى النائب عبدالحميد النجار تخوّفه من التشدد الزائد عن الحد في التعامل مع مساعدة مؤسسات المجتمع المدني، فيما أكد وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين بأن المرسوم جاء لحماية المحسنين ومحاربة ممولي الإرهاب وغسل الأموال.
ويهدف القانون إلى تجريم جمع أو إعطاء أو تخصيص أية أموال أو أملاك أو عائدات أو تقديم الدعم بأي وسيلة لفرد أو مجموعات يمارسون نشاط إرهابي، وهو الأمر الضروري لمواجهة مخاطر الإرهاب أمنياً وسياسياً واقتصادياً على مملكة البحرين، لاسيما في ظل امتداد وتنوع أنماط ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب مع تنوع وسائل التداول المالي.
وينصّ القانون على العقوبة بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تتجاوز خمسمائة ألف دينار لكل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً.
في حين أن القانون الحالي ينص على أن تكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين ولا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون دينار.
المصدر: حوراء عبدالله

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها