النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12181 الأحد 14 أغسطس 2022 الموافق 16 محرم 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:45AM
  • الظهر
    11:42AM
  • العصر
    3:13PM
  • المغرب
    6:15PM
  • العشاء
    7:45PM

العدد 12170 الأربعاء 3 أغسطس 2022 الموافق 5 محرم 1444

إلزام شركة عقارية بدفع 15 ألف دينار متأخرات لصاحب بناية

رابط مختصر
صرّح المحامي زهير عبداللطيف أن محكمة الاستئناف العليا المدنية السادسة أيدت حكما بإلزام شركة عقارية دفع 15 ألف دينار لصاحب بناية قيمة متأخرات إيجارية ثلاثة أشهر، ورفضت المحكمة طعن الشركة على طردها من البناية.
وقال المحامي زهير عبداللطيف وكيل صاحب البناية إن شركة المقاولات قامت باستئجار البناية بأجرة شهرية 4500 دينار مدة سنة واحدة، إضافة إلى استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية وجميع الرسوم والفواتير الأخرى، وتم النص في البند 11 من عقد الإيجار على أنه سوف يتم زيادة الأجرة بعد شهر رمضان إلى 5000 دينار، وتم تحرير شيكات مقابل الأجرة، إلا أن الشركة تخلفت عن سداد الأجرة للأشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2021، وبالرجوع إلى البنك لصرف الشيكات تبيّن عدم صرفها ورجوعها دون صرف، وتم مخاطبة المدعى عليها لحثها على السداد إلا أنها لم تحرك ساكناً.
وتقدم صاحب البناية بدعوى يطالب فيها الشركة بسداد 15 ألف دينار قيمة الإيجارات المتأخرة، بينما تقدمت الشركة بدعوى متقابلة، قالت فيها إنه تم طردها من البناية وطالبت برد الشيكات التي سلمتها إلى صاحب البناية.
وحكمت محكمة أول درجة بالدعوى الاصلية بإلزام صاحب البناية برد الشيكات للمحررة من شهر أكتوبر 2021 إلى شهر فبراير 2022 وشيك الضمان، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام الشركة المستأجرة أن تؤدي إلى المدعية مبلغ 15000 دينار والفائدة 1% من تاريخ المطالبة والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وطعنت الشركة المستأجرة على الحكم وطلبت تعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضدهم بمبلغ 15871.555 دينار قيمة ما تكبدته للمستأنفة في تجهيز المبنى وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وقالت إن صاحب البناية طرد المستأنفة من العين، وقالت إن المحكمة رفضت طلب المستأنف باسترداد للمبالغ التي تم صرفها في تجهيز للمبنى رغم عدم الانتفاع به.
وأشار المحامي زهير عبداللطيف إلى نص البند الثاني من عقد الإيجار على «التزام المستأجر بتحمل نفقات التجديدات والصيانة التأجيرية»، وقال إن كلفة التجديدات والصيانة تقع على عاتقها، وإن مطالبتها بقيمة هذه التجديدات قائمة على غير أساس، أما بشأن زعمها أن المستأنف ضدها استولت على المبنى وطردتها في شهر يونيو فأكد أنه زعم باطل أكدته رسالة البريد الإلكتروني المرسلة من المستأنفة إلى المستأنف ضدها المؤرخة في 14/‏9/‏2021، والتي يستفاد منها أنها لا تزال تشغل المبنى بعكس ما تدعيه من أن المستأنف ضدها استولت على المبنى في شهر يونيو، ومن ثم تكون ملزمة بسداد أجرة الأشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2021، ذلك أن الشيكات المحررة من المستأنفة بقيمة هذه الأشهر أعيدت دون صرف من البنك المسحوبة عليه مع أحقية للمستأنفة باسترداد الشيكات المحررة من بداية شهر أكتوبر 2021 إلى فبراير 2022 وكذلك شيك الضمان، إذ أضافت المحكمة في حيثيات الحكم أنها اطمأنت إلى شهادة شهود المستأنف ضدها، إذ أكدوا أن المستأنفة تم إخلاؤها من المبنى في سبتمبر 2021 لعدم سدادها الأجرة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها