النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12181 الأحد 14 أغسطس 2022 الموافق 16 محرم 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:45AM
  • الظهر
    11:42AM
  • العصر
    3:13PM
  • المغرب
    6:15PM
  • العشاء
    7:45PM

بسبب مرور زمن على الدعوى

العدد 12152 السبت 16 يوليو 2022 الموافق 17 ذو الحجة 1443

القضاء يرفض قضية بحريني يطالب التأمينات باحتساب 8 أشهر للخدمة

رابط مختصر
رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى بحريني طالب بإلزام التأمينات باحتساب 8 أشهر ضمن مدة خدمته، حيث حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن بعد أن تبيّن أن طلبات المدعي تعود لـ8 أشهر في عام 1999 أي لما يقارب من 23 سنة، حيث أكدت المحكمة أنه لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة، وذلك فيمــا عــدا الأحوال التي يعيّن فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها.
وكان بحريني رفع دعواه طلب فيها إلزام المدعي عليها (جهة عمله) بالتأمين عليه عن فترة عمله لديها لمدة 8 أشهر من عام 1999 وإلزام الهيئة العامة للتأمينات بتسجيله بسجّلاتها كمؤمّن عليها عن فترة عمله لدى المدعى عليها الأولى وقال إنه التحق بالعمل لدى جهة عمله بموجب عقد عمل إلا أنه وخلال 8 أشهر من فترة عمله لم يتم التأمين وتسجيله لدى (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) كمؤمّن عليه، وقد تقدم المدعي الى المدعى عليها الثانية للاستعلام عن مدة خدمته المسجلة عنها لديها فتبين لها ان جميع مدة خدمته مقيدة عدا فترة عمله لدى المدعى عليها الاولى فرفع دعواه.
وخلال نظر الدعوى تقدّمت الهيئة العامة للتأمين بمذكرة دفعت فيها أصليا بعدم سماع الدعوى لمضي المدة المقررة قانونا، وطلبت احتياطيًا رفض الدعوى لانتفاء سندها القانوني، فيما أشارا جهة عمله أن المدعي كان يعمل لديها لمدة ستة اشهر وليس لديه مانع من التأمين عليه وتسديد المبالغ المستحقة نظير ذلك.
وقالت المحكمة إن المقرر وفقًا لأحكام المـــادة (365) من القانون المدني أنه «لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة، وذلك فيمــا عــدا الأحوال التي يعيّن فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها».
كما تنص المادة (375) منه على أنه «تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، كما تنقطع المدة أيضًا بإعلان السند التـنفيذي وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقّه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى».
وأضافت المحكمة أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة بطلب إثبات علاقة العمل بينه وبين المدعى عليها الأولى خلال فترة 8 أشهر من عام 1999 بغية إلزام - الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - تسجيله عن تلك الفترة بسجلاتها، وإذ لم يبادر المدعي للمطالبة بإثبات علاقة العمل القائمة بينه وبين المستأنف ضده الثاني خلال تلك الفترة وتسجيل تلك المدة في سجلات المدعى عليها الثانية ضمن مدة التأمين الخاصة بها إلا بتاريخ عام 2022 أي بعد فوات مدة تناهز 23 سنة.
وقالت إن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه خضوع المؤسسة المدعى عليها الثانية للتطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي - بحسب قرارات وزير العمل والشئون الاجتماعية المتعاقبة بشأن مراحل التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي والتي كان اخرها القرار رقم (1) لسنة 2004 (تأمينات) بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في مرحلتيه الخامسة والسادسة (الأخيرة) في الاول من يونيو2005، وذلك حتى يتسنى للمدعي التمسك بإلزامية التأمين عليه بقوة القانون خلال فترة المطالبة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعي بثمة مطالبة قضائية تقطع مدة عدم سماع الدعوى، الأمر الذي يتعيّن معه القضاء بعدم سماع الدعوى بمضي خمس عشرة سنة عن الفترة محل الدعوى فلهذه الأسباب حكمت المحكمــة بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعي برسوم الدعوى.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها