النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12182 الإثنين 15 أغسطس 2022 الموافق 17 محرم 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:45AM
  • الظهر
    11:42AM
  • العصر
    3:13PM
  • المغرب
    6:15PM
  • العشاء
    7:45PM

العدد 12152 السبت 16 يوليو 2022 الموافق 17 ذو الحجة 1443

إلزام الأشغال دفع 174 ألف دينار تعويض لأصحاب عقار تم استقطاع جزء منه للمنفعة العامة

رابط مختصر
أيّدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية حكمًا بإلزام وزارة الأشغال دفع 174 ألف دينار تعويض تكميلي لأصحاب عقار تم استقطاع جزء منه للمنفعة العامة، حيث سبق وصدر لهم الحصول على تعويض مؤقت بقيمة 100 ألف دينار، في الوقت الذي أفاد فيه تقرير الخبير الفني أن قيمة العقار المستملك 274 ألف دينار فلجأوا للمحكمة مجددًا طلبًا لاستكمال باقي مبلغ التعويض الذي بينه تقرير الخبير الفني وهو ما قضت به المحكمة بأحقيتهم في مبلغ 174 باقي مبلغ التعويض.
وكان المدعون رفعوا دعواهم أشاروا فيها أنهم يملكون قطعة أرض مسجلة وإنه منذ ما يزيد على عشر سنوات قامت المدعى عليها باستقطاع مساحة تقارب الـ500 متر لتوسعة الطريق العام، حيث رفعوا دعوى سابقة طلبوا فيها التعويض بـ100 ألف دينار كتعويض مؤقت، حيث انتهت المحكمة وبعد ندب خبير إلى أن مبلغ 274 ألف دينار يُعد تعويضًا جابرًا لكافة الأضرار التي لحقت المدّعين، إلا أنها قضت لهم فقط بمبلغ 100 ألف دينار كون طلباتهم اقتصرت على طلب التعويض المؤقت، وحيث إن ذلك القضاء قد أصبح نهائي وبات.
حيث رفع المدّعون دعوى لاستكمال التعويض أمام محكمة أول درجة وانتهى حكمها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعين مبلغًا وقدره 174 ألف دينار وأشارت المحكمة إلى أن طلبات المدعين في الدعوى استكمال التعويض المقضي به في الحكم السابق بموجب تقرير الخبير، الأمر الذي ترى معه المحكمة إلزام المدعي عليها بمبلغ 174162 دينارًا، إلا أن المدعي عليها طعنت أمام محكمة الاستئناف على سند مخالفة حكم أول درجة للقانون والخطأ في تطبيقه استنادًا إلى أن الحكم صدر لهم بمبلغ 100 ألف دينار كتعويض نهائي وليس تعويضًا مؤقتًا.
إلا أن محكمة الاستئناف أكدت أن تقدير التعويض المناسب لجبر الضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أنها قد أوردت في حكمها عناصر الضرر التي اتخذتها أساسًا لتقديرها، وأضافت أن الحكم بتعويض مؤقت عن الضرر الذي أصاب المضرور لا يحول بينه وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام القضاء؛ لأنه لا يكون قد استنفذ كل ما له من حق ذلك أن موضوع دعوى تكملة التعويض ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى بل هو تكملة له.
وقالت إن الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدّهم أقاموا طلبوا فيها تعويض مؤقت بمبلغ وقدره 100 ألف دينار قيمة الجزء المستقطع من الأرض والتعويض عمّا فات المدعين من كسب وما لحقهم من خسارة نتيجة عدم انتفاعهم ومن قبلهم مورثهم بالأرض لمدة تزيد عن عشر سنوات، مع احتفاظهم بالحق في المطالبة بالفرق المستحق لهم، حيث تم انتداب خبير أفاد أن مجموع الأضرار المادية التي لحقت بالمدعين يقدر بمبلغ 274 ألف دينار، وقالت محكمة أول درجة أن مبلغ 274 ألف دينار يُعد جابرًا لكافة الأضرار التي أصابت المدعين، إلا أن طلبات المدعين اقتصرت على التعويض بمبلغ 100 ألف دينار كتعويض مؤقت، الأمر الذي تتقيد معه المحكمة بطلبات المدّعين في هذا الشأن وتقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعين تعويضًا مؤقتًا بمبلغ وقدره مائة ألف دينار، وقد أصبح هذا الحكم باتًا بموجب حكم محكمة التمييز.
وأضافت المحكمة أن دور المحكمة في الدعوى المطالبة بالتعويض التكميلي هو التحقق من عناصر التعويض عند المطالبة بتكملته وهي الضرر ومقدار التعويض الجابر له، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه الخبير المنتدب في 2020 أن الضرر الذي أصاب المستأنف ضدهم من جراء الاستيلاء على جزء من العقار وعدم انتفاعهم بذلك الجزء تقدّر بمبلغ 274 ألف دينار، الأمر الذي ترى معه المحكمة إلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضدهم مبلغ 174 ألف دينار - تكملة للتعويض المؤقت المقضي به - تعويضًا عن كافة الأضرار التي لحقت بهم من جراء الاستيلاء على جزء من العقار ـ ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة المصروفات ومبلغ خمسين دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها