النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12133 الإثنين 27 يونيو 2022 الموافق 28 ذو القعدة 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:14AM
  • الظهر
    11:41AM
  • العصر
    3:06PM
  • المغرب
    6:34PM
  • العشاء
    8:04PM

براءة المتهم الثالث لعدم توافر ركن من أركان الجريمة

العدد 12102 الجمعة 27 مايو 2022 الموافق 26 شوال 1443

السجن 7 سنوات لمتهم وآخر بقضية بيع جواز مزوّر

رابط مختصر
صرح المحامي السيد هاشم صالح بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برأت موكلهم بقضية بيع جواز مزور على آخر كان يسعى للحصول على الجنسية البحرينية.
وأضاف صالح أن المحكمة حكمت بمعاقبة المتهم الأول والثاني بسجنهم 7 سنوات، ومصادرة المستند المزور ومضبوطات المتهمين.
وذكر صالح أن المحامي فريد غازي بمعيته قدما في الجلسة السابقة بمذكرة دفاعية طلبًا في نهايتها ببراءة موكلهما، كما دفعا فيها بعدم قيام المتهم بأي فعل يُعد جريمة، وبعدم معقولية الواقعة، وانقطاع رابطة السببية، وانتقاء الركن المادي للجريمة في حقه، وانتفاء اشتراك المتهم الثالث مع المتهم الأول وآخر مجهول في التزوير، وبطلان وانعدام التحريات، وبطلان القبض والتفتيش في حق المتهم الثالث، وانتفاء القصد الجنائي في حقه، ونفي علمه بأن الجواز مزور، وكيدية الاتهام وتلفيقه. وطلبا في الختام أصلية البراءة واحتياطيًا استخدام أقصى درجات الرأفة ووقف تنفيذ العقوبة أو استبدال العقوبة وفق نصوص القانون رقم 18 لسنة 2017.
وبيّن صالح أن المحكمة ذكرت في حيثيات براءة موكلهما أنه لما كان ما تقدم، وكانت العبرة بالإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها ولها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها، فما اطمأنت إليه أخذت به وما لم تطمئن إليه أعرضت عنه دون أن تسأل عن ذلك حسابًا ما دامت قد تشككت في توافر ركن من أركان الجريمة أو في صحة إسناده إلى المتهم، إذ ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها وحق المحكمة أن تتشكك في صحة الواقعة أو صحة إسنادها للمتهم كي تقضي بالبراءة ما دامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة، وخلا حكمها من عيوب التسبيب، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة.
وتابع صالح أن المحكمة قد أشارت إلى أن الأحكام الجنائية تؤسس على الجزم واليقين من الدليل الذي يثبته الواقع المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وترتيبًا على ذلك فإن الشك دائمًا يفسر لصالح المتهم ذلك بأن الشك لا ينفي أصل البراءة مهما كان احتمال الثبوت ودرجته.
وأفاد صالح بأن المحكمة أوضحت أن محصت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات فيها التي ساقتها النيابة العامة ضد المتهم الثالث عن بصر وبصيرة وداخلتها الريبة وتشككت في صحة استاد الواقعة إليه، ونرى أن الدليل بالأوراق على ارتكابه للواقعة قد جاء قاصرًا عن بلوغ حد الكفاية اللازمة لاقتناعها واطمئنانها، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى ارتكابه لما نسب إليه من اتهام وتتشكك فيه وترى أن للواقعة صورة أخرى احجمت عنها الأوراق، ولما كان المستقر عليه أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس الشك أو الاحتمال والتخمين الأمر الذي يتعين معه على المحكمة والحال كذلك عملاً بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه من اتهام، وهو ما تقضي به المحكمة.
وكانت تحريات الشرطة دلت عن قيام شاب بحريني (24 عامًا) باستخراج جوازات بحرينية مزورة في تركيا، وبيعها على طالبي اكتساب الجنسية البحرينية نظير حصوله على مبالغ طائلة.
ويوهم الشاب المتهم ضحاياه من طالبي اكتساب الجنسية بأن لديه نفوذًا وعلاقات بإدارة شؤون الجنسية والجوازات.
وأشارت المحكمة بحيثيات القضية إلى أنه بعد الانتهاء من عملية التزوير، تم إعادة الجواز إلى مملكة البحرين عن طريق ذات الشركة، وبتاريخ الواقعة تم ضبط المتهم الأول حال تسليمه كيسًا يحتوي على ذلك الجواز المزور إلى المتهم الثالث واستلام مبلغ ثلاثين ألف دينار منه، واعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بما أسند إليه من اتهام، واعترف المتهم الثاني بتلك التحقيقات بأن المتهم الأول طلب منه أن يحضر له جواز سفر بحریني فوافق وأخذ جواز السفر الخاص بالمجنى عليه من مسكنه وسلمه له في غضون شهر نوفمبر 2021، وتسلم منه شيكًا بمبلغ عشرة آلاف دينار.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها