صرحت المحامية زهرة البقالي بأن هيئة التحكيم قضت بإخراج المحتكم «موكلها» من الشراكة في الشركة المبرمة بينه وبين والده وأشقائه اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى وإلزام المحتكم ضدهم «الوالد وأشقاؤه» بأن يؤدوا له ما مجموعه 140494 دينارًا بحرينيًا قيمة حصته في الشركة، وكذلك المخزون الخاص بها وتعويضه عما فاته من ربح بنسبة نصيبه من الشركة من الأرباح التقديرية والمكافأة المستحقة له وأتعاب هيئة التحكيم والخبرة وأتعاب المحاماة.
وتعود وقائع الدعوى حسبما أفادت وكيلة المحتكم المحامية زهرة البقالي إلى أن موكلها وأشقاءه ووالدهم قد اتفقوا على تأسيس شركة تجارية بالتساوي بين الشركاء، وحيث ثار خلاف بينهم نتيجة قيامهم بالاستئثار على الشركة ومنع موكلها من دخولها وحجبه تمامًا عن النظام المحاسبي للشركة أو الاطلاع على حساباتها وسحب أموال الشركة وإدارتها وتحويلها إلى مؤسسة فردية لأحد الأشقاء دون وجه حق وبما يخالف نسب الشراكة المتفق عليها وبما يشكل إضرارًا بحقوق الموكل في الشركة التي يمتلك 25% من رأسمالها، الأمر الذى حدا بالموكل إلى اللجوء للمحكمة الكبرى التجارية والتي قضت بتعيين هيئة التحكيم والتي تولت نظر النزاع وانتدبت خبيرًا محاسبيًا في الدعوى والذي أثبت في تقريره إتلاف السجلات المحاسبية للشركة واستئثار الأب بالشركة وسحب مبالغ مالية من حساب الشركة بمعاونة أبنائه كونهم المخولين بالتوقيع على الحساب وقيامه بتحويلها إلى حسابه الخاص وعدم اتباع الإجراءات القانونية لتصفيتها، وإن قرار وقف النشاط التجاري تسبب بخسائر لأرباح مستقبلية للشركاء ووجود سحوبات مالية مجهولة.