النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12133 الإثنين 27 يونيو 2022 الموافق 28 ذو القعدة 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:14AM
  • الظهر
    11:41AM
  • العصر
    3:06PM
  • المغرب
    6:34PM
  • العشاء
    8:04PM

العدد 12091 الاثنين 16 مايو 2022 الموافق 15 شوال 1443

نقض حكم رفض تطليق بحرينية اتهمها زوجها بأخلاقها واستولى على أموالها

رابط مختصر
ذكر المحامي عبدعلي العصفور أن محكمة التمييز الشرعية قضت بنقض حكم رفض تطليق سيدة من زوجها بعد أن قدمت لهيئة المحكمة ما يثبت تضررها واستحالة العشرة مع زوجها، إذ اتهمها جنائيًا بارتكابها أفعالاً غير أخلاقية، وصدر حكم ببراءتها، كما استولى على أموال من حسابها البنكي مستغلاً عمله في البنك.
وذكر العصفور أن محكمة التمييز بيّنت خلال حيثيات حكمها أن حكم الاستئناف المطعون ضده رفض دعواها للتطليق، وألزمها بالعودة إلى منزل الزوجية من دون بحث دفاعها المؤيد بالمستندات الموجب للتطليق، وهو ما يعيب الحكم للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، بما يوجب نقضه وإحالته للمحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيه من جديد.
وقال العصفور إن زوج موكلته رفع دعوى ضدها يطالبها بالعودة إلى منزل الزوجية، ورفعت هي دعوى للتطليق لعدم أمانته على أموالها، إذ استغل عمله في أحد البنوك واستولى على أموالها من حسابها البنكي، كما أنه لم يوفر لها منزلاً للزوجية رغم حصولها على حكم قضائي يلزمه بتوفير منزل للزوجية.
وذكر العصفور أن زوج موكلته تقدم ببلاغ جنائي ضدها يتهمها في شرفها وارتكابها أفعالاً غير أخلاقية، وصدر حكم بات ببراءتها، وبدورها قدمت المستندات الدالة على صحة ادعاءاتها، إلا أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعويين، فاستأنفت موكلته على الحكم كما استأنف الزوج، وأمام محكمة الاستئناف تمسكت بدفاعها، إلا أن محكمة الاستئناف قضت برفض دعواها مجددا بينما ألزمتها بالعودة إلى المنزل، بعد أن اعتدّت بصور قدمها الزوج ادعى أنها صور لمنزل الزوجية على غير الحقيقة.
ودفع العصفور أمام محكمة التمييز بمخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه؛ كون موكلته قدمت الدليل على عدم أمانة زوجها وامتناعه عن الإنفاق عليها، إضافة لتقديمها ما يثبت اتهامه في شرفها وعرضها وحصولها على حكم جنائي بالبراءة، وما يفيد استيلائه على أموالها من حسابها البنكي، ومع ذلك رفض الحكم دعواها بل وألزمها بالعودة لمنزل الزوجية اعتدادا بصور فوتوغرافية لمسكن، وهي صور لا تدل على شرعيته أو مناسبته.
وقال العصفور إن المحكمة أوضحت في حيثيات حكمها أن المقرر أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة تدل على فهم واقع الدعوى، وأشارت إلى أنه متى قدم الخصم إلى المحكمة مستندات وتمسك بدلالتها، والتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء، فإنه يكون معيبًا بالقصور، كما أن الضرر الموجب للتطليق بموجب قانون الأسرة هو إيذاء الزوج زوجته بالفعل والقول إيذاء لا يليق بمثلها، ويُعد الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بين الزوجين من صور الضرر الموجب للتطليق، كما أن المقرر للزوج حق الطاعة على زوجته، إلا أن ذلك مشروط بأن يوفر لها مسكنا شرعيًا وأن يكون أمينًا على نفسها ومالها، ولا طاعة له عليها إن تعمد مضرتها.
وأضافت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن اشترطت في عقد الزواج على زوجها أن يكون لها مسكن مستقل، وتحصلت على حكم قضائي يلزمه بتوفير المسكن، كما أنها تقدمت بما يثبت تقديم زوجها شكوى قبلها بارتكاب أفعال غير أخلاقية وقضي ببراءتها، كما تقدمت بمستندات تثبت التحقيق مع زوجها بالبنك الذي يعمل به لقيامه بالاستيلاء على أموال من حسابها البنكي من دون علمها، وهي مستندات لها دلالتها، إلا أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلبها للتطليق للضرر وألزمها بالعودة إلى منزل الزوجية دون بحث دفاعها المؤيد بالمستندات بشأن توافر الضرر الموجب للتطليق، وهو ما يعيب الحكم في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيه من جديد، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها