النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12093 الأربعاء 18 مايو 2022 الموافق 17 شوال 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:22AM
  • الظهر
    11:35AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:19PM
  • العشاء
    7:44PM

العدد 12069 الأحد 24 ابريل 2022 الموافق 23 رمضان 1443

الحبس سنة ‬لسيّدة‭ ‬أعمال‭ ‬أدينت‭ ‬بتقديم‭ ‬رشوة‭ ‬لموظف‭ ‬بالجعفرية‭

رابط مختصر
قضت محكمة التمييز بتاييد عقوبة الحبس مدة سنة لسيدة أعمال أدينت بتقديم رشوة لموظف بالجعفرية لتقديم تسهيلات لها وتغيير تصنيف أرض مستأجرة من الأوقاف، إذ عاقبت محكمة أول درجة المتهم الأول بالسجن 10 سنوات وعاقبتها بالحبس سنة، بينما غرمّت المحكمة بـ16 ألف دينار لكل منهما، ثم عدلت محكمة الاستئناف العقوبة بجعلها 5 سنوات وأيدت عقوبة حبسها، إلى أن أقرّت محكمة التمييز عقوبتها.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يفيد بأنه خلال اجتماع لإحدى اللجان التابعة للأوقاف الخاصة بمتابعة الأرض المؤجرة بحضور المتهمة، وخلال الاجتماع، تطرقت المتهمة إلى أرض استأجرتها منذ 2013 ولم تستطع البناء عليها بسبب عدم صدور تراخيص بناء عليها رغم دفعها 16500 دينار للمتهم الأول لإنهاء التراخيص الخاصة بالأرض، وعرضت صورا من الشيكات التي تحصل عليها المتهم الأول أمام أعضاء اللجنة وأعضاء بمجلس الإدارة،وبناء على الأمر تم إعداد تقرير خاص بالعقارات التي تخص الأوقاف والتي كان المتهم مسؤولا عنها، وتم رفعها إلى وزارة العدل كون بها شبهات جنائية وواقعة الرشوة إحدى الوقائع المثبتة، وبدورها أحالت الوزارة التقرير إلى النيابة للتحقيق، إذ أوضحت المتهمة الثانية أنها بالفعل تستأجر قطعة أرض من الأوقاف الجعفرية وعليها أحد المشروعات الخاصة بها، وأرادت أن تتوسع في مشروعها عن طريق استئجار قطعة أرض أخرى مجاورة لمشروعها ،وأخبرها المتهم أن الأرض التي تريد أن تستأجرها مؤجرة بالفعل والمستأجر يريد 16 ألف دينار لإخلائها، فوافقت ودفعت المبلغ بصورة شيكات غير مبينة المستفيد بناء على طلب المتهم ،إلا أنها اكتشفت أن الأرض ليس بها تراخيص بناء ،وظلت على تلك الحال منذ أكثر من 8 سنوات، إلى أن قدمت صور الشيكات التي حررتها لإنهاء المعاملات الخاصة بالأرض.
وأسندت إليهما النيابة أنهما في غضون 2013، حال كونه موظفا عاما بوزارة العدل بإدارة الأوقاف الجعفرية يشغل منصب رئيس قسم الشؤون القانونية وتسجيل الأوقاف، طلب لنفسه بشكل مباشر عطية وهي مبلغ 16.500 ألف دينار لأداء عمل تمثل في قيامه بتصنيف الأرض التي استأجرتها المتهمة الثانية لبناء مبنى عليها لدى قيامه بأداء وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أسندت الى المتهمة الثانية أنها اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جناية الرشوة بأن تلاقت إرادتهما معا في أداء عمل تمثل في تصنيف الأرض الخاصة بالأوقاف الجعفرية، ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها