النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12093 الأربعاء 18 مايو 2022 الموافق 17 شوال 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:22AM
  • الظهر
    11:35AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:19PM
  • العشاء
    7:44PM

العدد 12052 الخميس 7 ابريل 2022 الموافق 6 رمضان 1443

نقض حكم بسجن بحريني أدين بالاحتيال على «تمكين» بـ22 ألف دينار

رابط مختصر
نقضت محكمة التمييز حكمًا بسجن صاحب شركة مقاولات بالسجن 5 سنوات، بعد اتهامه بتزوير عقود عمل قدمها لصندوق العمل (تمكين) للاستيلاء على 22 ألف دينار، بعد حصوله على دعم الأجور.
من جانبه، دفع محامي المتهم المحامي محمود الودياني بمحاكمة موكله من قبل في نفس واقعة الاتهام، ما دفع المحكمة إلى الأخذ بدفاع المتهم وأمرت بنقض الحكم وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته للنظر فيها من جديد.
النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في إدخال بيانات تقنية المعلومات تخص إحدى الجهات الحكومية من شأنها إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، أن قام الموظف بحسن نية بإدخال عقود العمل المبرمة بين الموظفين وشركة المقاولات في الموقع الإلكتروني الخاص بوازرة العمل حال كونها عقودا مزورة، كما ارتكب تزويرًا في المحررات الرسمية هي عقود العمل عن طريق الاصطناع كما استعمل المحررات المزورة وقدمها للوزارة، كما أسندت إليه وإلى المتهم الثاني تهمة الاشتراك مع موظف حسن النية في إدخال عقود العمل المزورة في الموقع الخاص بصندوق العمل (تمكين)، وتوصلوا بتلك الطريقة إلى الاستيلاء على مال مملوك لإحدى الجهات الحكومية «صندوق العمل تمكين» بطرق احتيالية.
وكانت محكمة الدرجة الأولى حكمت بمعاقبة احد المتهمين بالسجن 5 سنوات وبرأت آخر، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن فريق الرقابة الخاص بوزارة العمل قد توجه إلى مقر الشركة بعد شبهات كون أغلب عقود الموظفين بالشركة فتيات بينما طبيعة عمل الشركة تتعلق بالمقاولات، إذ وجد الفريق 3 موظفين آسيويين بإحدى الشقق التي من المفترض أن تكون مقر الشركة، وبالاستعلام عن كشوف الانصراف والحضور وعن مكان الموظفين تبين عدم وجود أي مظاهر تشير إلى وجود حالة عمل، وكشف الموجودون في المكان عن عدم وجود موظفين آخرين في الشركة.
واتضح من خلال التحقيقات أن أغلب الموقعين على عقود التوظيف خارج البحرين وتمت عملية توقيع العقود منذ سنوات بعد إيهامهم ببدء العمل عقب التوقيع ،فظلوا منتظرين تسلم العمل من دون جدوى، بينما كان مالك الشركة يقوم بتوثيق العقود لدى وزارة العمل ويحصل على دعم صندوق (تمكين)، واستمر الوضع إلى أن سلم المتهم الأول للمتهم الثاني الشركة، وظلا يحصلان على الدعم الذي بلغت قيمته أكثر من 22 ألف دينار.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها