ذكر المستشار القانوني والمحكم الدولي الدكتور محمد رضا بوحسين أن محكمة التمييز الدائرة الثالثة رفضت طعنا لإحدى الشركة الحكومية العامة، تطالب فيه بتعويض عن مشروع كان من المزمع انشاؤه بعد أن قامت بتأجير قطعة الأرض محل الدعوى على أحد المستثمرين الخليجيين الذي تفاجأ بالكثير من العوائق التي ترتبت عليها استحالة تنفيذ المشروع ببناء جزيرة سياحية.
وقال بوحسين إن المحكمة خلُصت إلى عدم استحقاق الشركة الحكومية لأي تعويض؛ نظرا لعدم ارتكاب المستثمر لأي خطأ.
وأضاف المستشار القانوني والمحكم الدولي الدكتور محمد رضا بوحسين أن موكله المستثمر الأجنبي قد حاول مرارا وتكرارا تمكينه من العقار محل الدعوى وتنفيذ المشروع، ولكن ما خالط المشروع من عوائق وتعارضه مع أحد المشاريع القائمة هو ما حال دون إتمام التنفيذ، وهو أمر خارج عن إرادة موكله، على اعتبار أنه استأجر العقار بغرض إنشاء مشروع نوعي، حال دون تمامه العوائق التي بالحقيقة تجعل للمستثمر مرتكزا قانونيا بطلب التعويضات، وليس العكس، وفقا لما أثبتته تقارير الخبراء المنتدبين، الأمر الذي انتهت معه محكمة التمييز لرفض الطعن لاستحالة التنفيذ.
وأشار بوحسين إلى أن المحكمة ثبت لديها بتقرير الخبير الذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به أن «الأرض المؤجرة لا يوجد لها مداخل، وتتعارض مع مشاريع أخرى، ولا توجد إمكانية أساسا لبدء المشروع الذي تم استئجار الأرض لسببه، وهذه الأسباب لاتتعلق بأي تقصير من جهة المدعي عليها».