النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11315 الأربعاء 1 ابريل 2020 الموافق 8 شعبان 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:08AM
  • الظهر
    11:41AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    5:55PM
  • العشاء
    7:25PM

العدد 11292 الإثنين 9 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441

تطليق زوجة هَجرها زوجها وهي حامل وسافر عنها

رابط مختصر
أفادت المحامية ابتسام الصباغ ان محكمة الاستئناف العليا الشرعية الاولى، أيدت تطليق سيدة من زوجها بعدما تركها وهجرها وهي حامل خارج البحرين ولم يهتم بها.
وأشارت الصباغ إلى ان الطرفين زوجان بموجب عقد نكاح مؤرخ في 24/‏3/‏2017م، وقد دخل بها المدعى عليه وعاشرها معاشرة الازواج، وأنجبت منه الابن من مواليد 1/‏11/‏2018م.
وبينت المحامية الصباغ ان الزوج هجر زوجته في أوقات صعبة وامتنع عن الحقوق الشرعية وتركها في الخارج في «أبوظبي» وهي حامل، فعادت الى البحرين، وبعد ولادتها تم الاتصال به مرارا وتكرارا وبإلحاح من اهلها حضر يومًا واحدًا، واستخرج اوراقا للطفل، وعاد الى بلاده. وتعرضت السيدة لوعكات صحية بعد الولادة وتم ادخالها المستشفى في وحدة العناية القصوى، وتم الاتصال به كثيرا، وإخباره بضرورة وقوفه معها في هذه الازمة دون مبالاة منه.
وذكرت ان المدعية بقيت ورضيعها دون معيل، فهو لا يوليها أي اهتمام أو رعاية،، فهي لا بالمتزوجة ولا بالمطلقة، مشيرة الى أن المدعى عليه ممتنع عن الانفاق على المدعية وعلى ابنها ولم يوفر مسكن زوجية ولم يرفع دعوى يطلب فيها الالتحاق به في منزل زوجية وفره لها، بل غادر مسكن الزوجية الذي كانوا يسكنون فيه وترك اعباء سداد الايجارات والفواتير، وقام والدها بسداد ذلك.
وتقدمت المحامية ابتسام الصباغ وكيلة المستأنف ضدها بمذكرة رد طالبت في ختامها برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف المعزز بشهادة الشهود على حصول الضرر الواقع على المستأنف ضدها، لاسيما وأن الطرفين اتفقا عند إبرام عقد الزواج أن تبقى المستأنف ضدها على رأس عملها، وقد استأجر المستأنف شقة في دولة الإمارات باعتبارها موطن عمل الطرفين، إلا أنه بعد خمسة شهور من الزواج ترك المستأنف المستأنف ضدها بمفردها، وغادر إلى سلطنة عمان دون معيل أو منفق، هاجرا إياها مدة سنة ونصف قبل رفعها للدعوى.
وبينت المحكمة انها قد عرضت الصلح على الطرفين، بيد أن المستانف ضدها ترفض الصلح وصممت على الطلاق، وقالت المحكمة حيث إن المحكمة قد أمعنت النظر في الحكم الابتدائي فوجدت أنه قد عول في الضرر على شهادة شهود الإثبات المقدمين من قبل المستانف ضدها وهم: (3 اشخاص) فاطمأنت المحكمة إلى شهادتهم على حصول الضرر الموجب التطليق، ولم تطمئن لشهود النفي.
وبناء عليه فقد حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، مع الزام رافعه بالمصروفات، وعشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة.
وادعى المستانف أن الحكم المذكور قد أخطأ في تطبيق أحكام الشرع فإن محكمة أول درجة لم تبذل الجهد في إصلاح ذات البين، وذهبت إلى إثبات الضرر بموجب شهادة شهود هم اقرب الناس للمستانف ضدها، علما بانها قد خرجت من منزل الزوجية دون مبرر شرعي، وهو ما دعا المستأنف إلى إقامة دعوى شرعية بإلزامها بالرجوع لكن المحكمة التفتت عن هذه الدعوى، وحكمت بالطلاق؛ لذلك فإن المستأنف يطالب في استئنافه بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بالرجوع إلى منزل الزوجية الكائن بالمملكة العربية السعودية، بمنطقة الخبر وفي حال رفضها الحكم بنشوزها مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها