النسخة الورقية
العدد 11175 الأربعاء 13 نوفمبر 2019 الموافق 16 ربيع الأولى 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:33AM
  • الظهر
    11:22PM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

6 أفارقة يكبّدون شركة اتصالات 25 ألف دينار في 7 ساعات

رابط مختصر
العدد 11162 الخميس 31 أكتوبر 2019 الموافق 3 ربيع الأولى 1441
غرمت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية 6 أفارقة مبلغ 60 ألف دينار، بواقع 10 آلاف لكل متهم، لاحتيالهم على شركة اتصالات باستخدام برامج كمبيوتر في التحصل على قيمة عمولة المكالمات الدولية التي أجريت من شبكة الشركة، وتكبد الشركة خسائر لأكثر من 25 ألف دينار في 7 ساعات فقط.
وكان بلاغ قد ورد من إدارة مكافحة الفساد والجرائم الإلكترونية، بقيام المتهمين بالاحتيال على شركة الاتصالات، بأن قاموا باستخراج بطاقات مسبقة الدفع مع أجهزة إلكترونية وباستخدام برامج كمبيوتر، أو ما يعرف بالاحتيال الدولي المشترك للإيرادات، وتواصلوا مع مجهولين استطاعوا أن يمرروا كمية كبيرة من المكالمات الدولية خلال مدة لم تتجاوز السبع ساعات بقصد تجنّب التعرفة والحصول على الخدمة، بأن قاموا بشراء 13 خط هاتف، والاتفاق مع شركة اتصالات وتحويل الاتصالات عليها، والتحصل على قيمتها لهم، وترتب على ذلك خسارة بلغت 25 ألفًا و400 دينار في الساعات السبع فقط.
وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة بعدما أسندت لهم أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول للحصول على خدمة يقدمها مرخص له «شركة الاتصالات» باستعمال وسائل احتيالية عن طريق استخدام جهاز «SIM boxing»، بقصد تجنب سداد التعرفة المبينة بالأوراق، مقابل الحصول على تلك الخدمة، وقد تمت الجريمة بناء على الاتفاق مع مجهول والمساعدة.
جدير بالذكر أن البرامج المستخدمة في عمليات الاحتيال تقوم بتوصيل بطاقات SIM المرتبطة بالشبكة الخاصة بشركة الاتصالات مع شركة دولية وهمية، والدخول إلى العديد من بوابات GSM الموجودة في أماكن مختلفة من العالم، وخاصة التي ترد مكالمتها أو تأتيها مكالمات من شركة الاتصالات المستخدمة شرائحها في العملية، حيث يتم توجيه المكالمات الدولية عبر اتصال VoIP وتوصيل المكالمة كحركة مرور محلية، ما يسمح للمتهمين بتجاوز الأسعار الدولية.
ولم تجرّم كثير من الدول هذه البرامج واستخداماتها لكونها تتعامل مع الإنترنت، إلا أن قانون الاتصالات البحريني، فرض غرامة لا تتجاوز 100 ألف دينار، على كل شخص يحصل على خدمة يقدّمها مشغل مرخّص له باستعمال وسائل احتيالية بقصد تجنّب سداد أية تعرفة مقرّرة مقابل الحصول على تلك الخدمة، وكل شخص يحوز أي شيء يمكن استعمالـه للحصول على خدمة أو تجنّب سداد تعرفتها.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها