النسخة الورقية
العدد 11154 الأربعاء 23 أكتوبر 2019 الموافق 23 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:21AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:37PM
  • المغرب
    5:03PM
  • العشاء
    6:33PM

3 سنوات لمتهم بتزوير مستندات سيارة والاستيلاء عليها

رابط مختصر
العدد 11128 الجمعة 27 سبتمبر 2019 الموافق 28 محرم 1440
أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بحريني بتهمة تزوير مستندات والاستيلاء على سيارة يملكها رجل أعمال قال إن المتهم احتال عليه في أكثر من 269 ألف دينار، وقضت المحكمة بسجنه 3 سنوات وأمرت بمصادرة المستند المزور وألزمت المتهم بدفع مبلغ 5 آلاف دينار للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض المؤقت وألزمته بمصروفات الدعوى المدنية و50 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.
وكان رجل الأعمل قد أبلغ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بأن المتهم تمكن من الاحتيال عليه والاستيلاء على مبلغ 269 ألف دينار، وقال إنه تعرف على المتهم في العام 2014، وأبلغه حينها بأنه يعمل في شراء السيارات المصدومة من خارج البحرين بأرخص الأثمان ثم يقوم بتصليحها وبيعها ليربح فيها مكاسب كبيرة، وقد أجرى العديد من الاتصالات أمامه ليبين بالفعل أنه يبيع ويشتري السيارات، ثم عرض عليه فكرة شراء مثل تلك السيارات، فوافق على عرضه، وأعطاه 192 ألف دينار على دفعات؛ نظير شرائه 239 سيارة، كما أنه كان يقوم أمامه بالاتصال مع موظفة في إدارة المرور لإيهامه بأنه يقوم بإجراء تسجيل السيارات، وأن تلك الإجراءات تكون عن طريقها.
وبعد التسويف والمماطلة بإعطائه ما يفيد ملكيته للسيارات ووثائق الأراضي توجه لجمارك جسر الملك فهد للاستفسار عن السيارات التي قام بشرائها المتهم فتبين له أنه لا توجد أية سيارات باسمه، وأنه وقع ضحية أساليب احتيالية، إذ استولى المتهم على نقوده وتسبب له بخسائر مادية لا تقل عن 400 ألف دينار.
وأتكر المتهم في التحقيقات ما نسب إليه وقال إنه كان يقوم بتخليص المعاملات للمجني عليه وتوطدت العلاقات بينهما فأصبحا كالأهل، وكان المجني عليه يعطيه الكثير من الأعمال سواء له أو لأقاربه لتخليصها لدى الجهات الحكومية.
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عامي 2015 و2016، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول وموظف عام «حسن النية» في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو استمارة تحويل المركبات بالإدارة العامة للمرور بأن اتفق مع المجهول وأمده بذلك المستند فقام الأخير بتحرير كافة بيانات الاستمارة وإضافة توقيع مزور منسوب للبائع وهو المجني عليه بشأن واقعة مزورة في واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ثم قدمها للموظف العام ببيانات غير صحيحة وبناء على تلك البيانات تم اعتماد تلك الاستمارة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها