النسخة الورقية
العدد 11154 الأربعاء 23 أكتوبر 2019 الموافق 23 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:21AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:37PM
  • المغرب
    5:03PM
  • العشاء
    6:33PM

استدعاء شاهد نفي بقضية زوج سجل طفلته من زوجته الثانية باسم الأولى

رابط مختصر
العدد 11121 الجمعة 20 سبتمبر 2019 الموافق 21 محرم 1440
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تأجيل قضية بحريني متهم مع زوجته الثانية ووالدته بتزوير شهادة ميلاد طفلته، وتسجيلها باسم زوجته الأولى، إلى جلسة 25 سبتمبر لاستدعاء شاهد النفي مع التصريح بصورة من لائحة الادعاء بالحق المدني.
وكان المتهم الأول قد تزوج من عربية الجنسية «زوجته السابقة» إلا أنه تعرف على زوجته الثانية «عربية من دولة أخرى» فقرر الزواج بها، وبعد فترة جاءت له بطفلة، لكن قبل أن ينهي إجراءات توثيق عقد زواجه منها في البحرين، فلم يجد أمامه سوى تسجيل المولودة باسم زوجته السابقة، حيث استولى على بطاقتها الذكية، وقامت والدته بالتوقيع على بيانات المولودة، ودون أن يدرك أحد ما حدث.
لكن خلافاته مع زوجته الأولى كانت سببا في الكشف عن الجريمة، حيث قررت الزوجة الانتقام من زوجها وأبلغت الشرطة بالواقعة، وقالت إن الزوجة الثانية وضعت طفلتها في 19 فبراير 2017 وقد أخبرها الزوج بأنه سيسجل الطفلة باسمها لأنه لم يتمكن من توثيق عقد زواجه من الزوجة الثانية، وقام بالاستيلاء على أوراقها الثبوتية وذهب في اليوم الثاني وسجل البنت باسمها.
وأشارت في بلاغها أنها تطلقت منه لأنه كان دائم الاعتداء عليها بالضرب ويعاملها معاملة سيئة عندما كانا متزوجين، وانه بعد الطلاق منعها عن ابنائها وأنها لا تستطيع رؤيتهم حتى الآن.
وبإجراء فحص الحمض النووي للطفلة والشاكية تبين أنها ليست «الأم البيولوجية» للطفلة وان المتهم هو «الأب البيولوجي» للطفلة، واعترفت المتهمة الزوجة الثانية «27 عاما» بأنها تزوجت في 2016 عن طريق عمل وكالة لوالدها وإرسالها إليه في بلدها، وقام زوجها بإرسال نسخة من بطاقة هويته ونسخة من جواز سفره وقام والدها بعمل عقد الزواج وإرساله إليها، مضيفة انها عندما حملت من زوجها تم تحويلها الى السلمانية ولكنهم رفضوا متابعتها بسبب عدم تصديق عقد زواجها، وعندما تواصلت مع والدها قال إن توثيق عقدها يتطلب حضورها هي وزوجها شخصيا إلى بلدها لإنهاء إجراءات التصديق.
وقالت إنها لم تتمكن من السفر لأنها كانت في نهاية الشهر السابع من الحمل ويمنع عليها السفر بالطائرة، فاقترحت عليها الزوجة الأولى «الشاكية» تسجيل الطفلة باسمها في بلدها مقابل 2000 دينار، وقد أرسلت المبلغ لأحد الأشخاص لكنه لم يفعل شيء، فاقترحت عليها أن تسجل المولودة باسمها وذهبت معها للمستشفى.
وأنكرت والدة الزوج «المتهمة الثالثة» صلتها بالواقعة، حيث قررت بأنها وقعت على الأوراق المدون فيها نسب الطفلة للزوجة الشاكية، دون أن تقرأها ولم تكن تعلم بذلك، وأشارت إلى أن تلك الأوراق كانت باللغة الإنجليزية واعتقدت بأنها تتعلق بالموافقة على إجراء عملية الولادة فوقعت عليها، وبعد 6 أشهر من الولادة علمت بأن الطفلة مسجلة باسم الزوجة الأولى وليس باسم أم الطفلة الحقيقة.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة أنهم في غضون فبراير 2017 اشتركوا جميعًا بطريق المساعدة مع آخرين حسني النية في إدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات تخص وزارة الصحة على نحو من شأنه إظهار تلك البيانات غير الصحيحة على أنها صحيحة، بأن قام المتهم الأول والمتهمة الثانية باستعمال بطاقة هوية صحيحة باسم المجني عليها في مستشفى خاص لتتم عملية الولادة ويتم تسجيل المولودة باسم المجني عليها كأم لها على خلاف الحقيقة وذلك بناء على اتفاق مسبق بينهما، فيما قامت المتهمة الثالثة بالتوقيع على استمارتي موافقة المريض على إدخاله المستشفى وموافقة المريض على العلاج العام بعد ان دونت اسمها كأم للزوج ودونت اسم المجني عليها في الاستمارة الأولى وعليه تم ارفاق هاتين الاستمارتين في ملف طبي خاص بالمجني عليها، والتي نسبت اليها تلك البيانات على انها والدة المولودة، وتم تسجيل المولودة باسمها.
كما نسبوا الطفلة إلى المجني عليها على خلاف الحقيقة حال كون المتهمة الثانية هي «والدتها البيولوجية»، وتعمّدوا تقديم بيانات غير صحيحة وهي أن من خضعت لعملية الولادة للمولودة هي المجني عليها بقصد قيد المولودة بالسجلات باسمها.
ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثانية تهمة استعمال بطاقة هوية صحيحة بسوء نية باسم المجني عليها في المستشفى والانتفاع بها بغير وجه حق، وارتكاب تزوير في محررات خاصة وهي استمارة موافقة المريض على إدخاله مستشفى للولادة، مع آخرين حسني النية.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها