النسخة الورقية
العدد 11095 الأحد 25 أغسطس 2019 الموافق 24 ذو الحجة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:52AM
  • الظهر
    11:40AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    6:05PM
  • العشاء
    7:35PM

موظف في وزارة يستلم 7500 دينار بالخطأ والمحكمة ترفض إلزامه بإرجاعها

رابط مختصر
العدد 11075 الإثنين 5 أغسطس 2019 الموافق 4 ذو الحجة 1440
رفضت المحكمة الكبرى الإدارية إلزام موظف بوزارة خدمية بأن يرجع 7500 دينار استلمها بالخطأ، وذلك نتيجة منحه إجازة مرضية مدفوعة الأجر بالخطأ، وقالت المحكمة إن المقرر هو ألا يسترد من العامل ما سبق صرفه له اذا ما تبين خطأ القرار ما لم يقترن ذلك بغش أو سعي غير مشروع من جانبه، وهو ما خلت منه الأوراق، وألزمت المحكمة الوزارة بمصروفات الدعوى كذلك.
الدعوى رفعتها الوزارة الخدمية وقالت فيها إنها أصدرت القرار بمنح الموظف إجازة مرضية لمدة 477 يومًا، وتبين لها من تقرير ديوان الرقابة المالية أن تلك الأجازة المرضية الممنوحة للمدعى عليه مخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، والقرار رقم 51 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ونفاذا لتقرير ديوان الرقابة المالية قررت المدعية إلغاء القرار الإداري السابق، وترتب في ذمة المدعي عليه مبلغ 439 .7564 دينارًا بحرينيًا «سبعة آلاف وخمسمائة واربعة وستون دينارًا بحرينيًا واربعمائة وتسعة وثلاثون فلسًا»، ما حدا بالمدعية إلى إقامة الدعوى بطلب رد غير المستحق وإلزام الموظف بأن يؤدي لها مبلغ 439. 7564 دينارًا، وإلزامه بالمصاريف.
وفي حيثيات الحكم أشارت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن ممثل المدعية قد أقر في لائحة الدعوى أن بموجب القرار الإداري قامت هي بمنح المدعى عليه الذي يعمل لديها أجازة مرضية لمدة 477 يوما، وبناء على تقرير ديوان الرقابة المالية، تم سحب القرار السابق، وترتب في ذمة المدعي عليه مبلغ 439. 7564 دينارًا قيمة غير المستحق.
وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى قد خلت مما يثبت غش المدعى عليه في إصدار القرار بشأن منحه الأجازة المرضية أو السعي غير المشروع من جانبه، وكان المقرر بأن «لا يسترد من العامل ما سبق صرفه إليه اذا ما تبين خطأ التسوية أو القرار ما لم يقترن ذلك بغش أو سعي غير مشروع من جانبه أو مجاملة من القائمين على أمره بالجهة الإدارية، وذلك حتى لا تضطرب حياته ويختل أمر معيشته وأسرته، ومن ثم استنادا لما تقدم لا محل لرد ما تم صرفه للمدعي عليه، وتقضي المحكمة استنادا لما تقدم برفض الدعوى.
وعن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المدعية عملا لنص المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولهـذه الاسبـاب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالمصاريف.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها