النسخة الورقية
العدد 11095 الأحد 25 أغسطس 2019 الموافق 24 ذو الحجة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:52AM
  • الظهر
    11:40AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    6:05PM
  • العشاء
    7:35PM

التحقيق مع محامية بتهمة اختلاس 680 دينارًا من أموال موكلها

رابط مختصر
العدد 11071 الخميس 1 أغسطس 2019 الموافق 29 ذو القعدة 1440
علمت «الأيام» أن النيابة العامة تجري تحقيقًا مع محامية قامت بالاستيلاء على 680 دينارًا تحصلت عليها لحساب موكلها، ورفضت إرجاعها له، وذلك عن دعاوى مدنية وكلها فيها، إلا أنها قامت بصرف مبلغ التنفيذ.
وكان بحريني قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة يتهم فيه المحامية بخيانة الأمانة، وأفاد بأنه قام بعمل توكيل قضائي لها في دعاوى مدنية، وحدث بينه وبينها خلاف قام على إثره بإلغاء الوكالة، إلا أنه اكتشف قيام المحامية بصرف مستحقات محكوم له بها بمحكمة التنفيذ، بموجب التوكيل السابق، والتي بلغ مجموعها 680 دينارًا دون وجه حق.
جدير بالذكر أن قضايا أخرى مماثلة لمحامين يجري نظرها في المحاكم الجنائية، ويدافع فيها المحامون عن أنفسهم بأن المبالغ المختلسة هي قيمة أتعاب رفض الموكلين دفعها، إلا أن قانون المحاماة يشترط تحرير عقد بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب حيث تنص المادة 30 منه على أن «للمحامي أن يتقاضى أتعابًا من موكله وفق العقد المحرر بينهما بما يتناسب وأهمية القضية والجهد المبذول فيها وذلك عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته، وله الحق كذلك في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة القضية أو الأعمال التي وكل فيها».
وعلى الرغم من إجراء التحقيقات الجنائية مع المحامين في النيابة وإحالة القضايا للمحكمة، إلا أن ذلك لا يلغي إحالة المحامي لمجلس تأديب المحامين الذي يشكل من رئيس المحكمة الكبرى المدنية، واثنين من قضاة المحكمة الكبرى، واثنين من المحامين المشتغلين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية، وذلك بحسب المادة 44 من قانون المحاماة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها