النسخة الورقية
العدد 11094 السبت 24 أغسطس 2019 الموافق 23 ذو الحجة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:51AM
  • الظهر
    11:40AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    6:06PM
  • العشاء
    7:36PM

طرد شركة صرافـــة مـــن محـــل استأجرتـــه في الكـــورة

رابط مختصر
العدد 11061 الإثنين 22 يوليو 2019 الموافق 19 ذو القعدة 1440
ألزمت لجنة فض المنازعات الإيجارية صرافة بإخلاء المحل الذي استأجرته في منطقة الكورة؛ لعدم إبلاغها صاحب المحل برغبتها في التجديد قبل 3 أشهر بحسب قانون الإيجارات، وألزمتها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وحول تفاصيل الدعوى، قال المحامي محمد المهدي وكيل صاحب المحل المدعي إن موكله قد رفع دعوى ذكر فيها أن شركة الصرافة المدعى عليها قد استأجرت منه المحل الكائن في منطقة الكورة، وقد انتهى عقد الإيجار بانتهاء مدته المحددة في العقد بتاريخ 1 مايو 2018، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى تقديم دعواه وطلب فيها القضاء بإلزام شركة الصرافة المدعى عليها بإخلاء المحل لانتهاء عقد الإيجار، وإلزامها المصاريف شاملة أتعاب المحاماة.
وقدم وكيل شركة الصرافة مذكرة دفع فيها بامتداد عقد الإيجار وفقًا لنص الماد 35/‏أ من قانون إيجار العقارات، وقال إن المدعى عليها أخطرت صاحب المحل برغبتها في التجديد، فيما دفع المحامي محمد المهدي بعدم الإخطار قبل الموعد القانوني لانتهاء العقد، وهو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المادة الأولى من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه، كما نصت المادة 13/‏1 من القانون ذاته على أنه يعتبر المحرر العرفي صادرا ممّن وقعه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وعن طلب طرد المدعى عليه من المحل لانتهاء عقد الإيجار، فلما كانت المادة 35/‏أ من قانون إيجار العقارات قد نصت على أنه «ينتهي عقد الإيجار بانتهاء مدته المحددة فيه، فإذا انتهت وظل المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك ودون اعتراض منه، اعتبر العقد ممتدًا لمدة مماصلة وبذات الشروط».
وأشارت المحكمة إلى أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد تضمن أن مدة العقد تنتهي في 1 مايو 2018، وقالت إن مدة العقد قد انتهت، ولم يبادر المدعى عليه لإخطار المدعي برغبته في تجديد العقد قبل ثلاثة أشهر من انتهائه، وفقًا للمادة 35/‏أ، إذ إن البين من وصل الإيداع الصادر من البريد أن الإخطار الموجه من المدعى عليها للمدعي برغبتها في تجديد العقد قد تم إرساله بتاريخ 24 مارس 2018، دون مراعاة للمدة التي حددها القانون، وترى اللجنة أن طلب المدعي بطرد الشركة من العقار قائم على سند صحيح من الواقع والقانون، ويتعيّن قبوله وطرد المدعى عليها من العقار، وألزمت المدعى عليها المصروفات وأتعاب المحاماة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها