النسخة الورقية
العدد 11150 السبت 19 أكتوبر 2019 الموافق 19 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:19AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:40PM
  • المغرب
    5:06PM
  • العشاء
    6:36PM

براءة محامٍ من اختلاس أموال موكله الذي لم يدفع أتعاب 25 قضية

رابط مختصر
العدد 11050 الخميس 11 يوليو 2019 الموافق 8 ذو القعدة 1440
برأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى محامٍ من تهمة خيانة الأمانة واختلاس مبلغ يناهز 16 ألف دينار تعود لأحد موكليه الذي رفض دفع باقي أتعاب المحامي عن أكثر من 25 قضية، وعندما حجز المحامي على المبلغ لحين الحصول على أتعابه اتهمه باختلاسه.
وكان الموكل قد أبلغ بقيام المحامي بالاستيلاء على مبلغ يقارب 16 ألف دينار، كان قد حكم له وصرفه المحامي من محكمة التنفيذ، إلا أنه رفض إرجاع المبلغ للموكل، فأحالت النيابة المحامي للمحاكمة بتهمة الاختلاس، وحدد للقضية جلسة 11 يونيو الجاري.
ودافع المحامي عن نفسه قائلاً إنه رفض رد المبلغ على سند أن له أتعاب محاماة تزيد على هذا المبلغ، ولم يفصل في هذه الدعوى حتى الآن.
وتشكلت هيئة من زملاء المحامي للدفاع عنه بلغت 5 محامين، فيما انضم إليهم المحامي المتهم مدافعًا عن نفسه، وذكر في دفوعه أن الأوراق المطروحة أمام المحكمة تفتقد لجميع عناصر الأنموذج التجريمي المعاقب عليها في جريمة خيانة الأمانة، إذ إن الثابت من الأوراق أن السلوك لا يشكل بأي حال فعل الاختلاس ولم يثبت أنه أنفق المال موضوع التهمة، أو أنه تصرّف فيه تصرّف المالك، بل على العكس، فقد بادر بعد إلغاء المجني عليه وكالته بتاريخ 7/‏9/‏2017 وإخطاره بالإلغاء بتاريخ 9/‏9/‏2017 إلى إخطار المجني عليه بتاريخ 25/‏9/‏2017 بالحضور واستلام ماله بعد تصفية الحساب وسداد ما عليه من أتعاب مستحقة للمتهم، إلا أن المجني عليه لم يحضر ورد على الخطاب بخطاب آخر مؤرخ في 11/‏10/‏2017 كل ما حواه ما هو إلا إهانة وتشهير بالمتهم.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن المجني عليه أقام دعوى مدنية ضد المحامي وطالب إلزامه بأداء مبلغ 290.‏12963 دينار، فقام المحامي بإقامة دعوى متقابلة مطالبًا المجني عليه وآخرين بتقدير أتعابه ومازالت الدعويين متداولتين أمام المحاكم المدنية المختصة، وهو ما ينفي تهمة الاختلاس، ولن يمسّ المجني عليه أي ضرر كونه سيحصل على ما يستحق -إن وجد- بعد تصفية الحساب مع المتهم وفصل المحكمة المدنية في النزاع بينهما، وبالتالي فلا قوام لفعل الاختلاس أو ركن الضرر.
وأكدت هيئة الدفاع أن الأوراق مفتقدة لما يقوم به القصد الجنائي المتمثل في سوء النية من حبس المبلغ لدى المحامي المتهم، بتغيير القصد من الحيازة والتصرف في المال إضرارا بصاحب الحق فيه، وقالت إنه لم يرد بأقوال المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة ما يفيد أنه توجّه لمكتب المتهم وطلب استلام ماله من مبالغ بعد تصفية الحساب وسداد الأتعاب المستحقة للمتهم عن القضايا المحكوم فيها بهذه المبالغ التي باشرها المتهم من عام 2014 لغاية عام 2017، وعندما سُئل في التحقيقات عن عدد القضايا التي باشرها المتهم بصفته وكيلاً عن المجني عليه، أجاب أنها حوالي 20 إلى 25 قضية، بالإضافة إلى قضية واحدة مطالبة إيجارات.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها