النسخة الورقية
العدد 11029 الخميس 20 يونيو 2019 الموافق 17 شوال 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:12AM
  • الظهر
    11:39AM
  • العصر
    3:04PM
  • المغرب
    6:33PM
  • العشاء
    8:03PM

«الاستئناف الإدارية» تؤيد حق طبيب في العودة لعمله بعد براءته جنائيًا

رابط مختصر
العدد 11012 الاثنين 3 يونيو 2019 الموافق 29 رمضان 1440
قضت المحكمة الاستئناف العليا الإدارية بتأييد حكم إعادة طبيب أمراض نساء وولادة لعمله وإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحة بسحب ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري منه، وشطب اسمه من سجلات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وإلغاء قرار إنهاء خدماته من وزارة الصحة.
وتتلخص وقائع الدعوى في اتهام طبيب أمراض النساء والتوليد بقيامه بإجراء عمليات خاصة من دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وقيامه وآخر بإدارة مكان خاص كعيادة من دون ترخيص من الجهة المختصة، وتمت إحالتهما إلى المحكمة الجنائية، وقضت محكمة الاستئناف ببراءته مما أُسند إليه من اتهام بعد تقديم الدلائل وإثبات أن الواقعة مصطنعة وغير حقيقية، لكن اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان قررت إلغاء ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وشطب اسمه من سجلات الهيئة، نظرًا إلى ما نسب إليه من مخالفات مهنية تتعلق بتجاوز حدود الترخيص الممنوح له، وإنشاء وإدارة عيادة من دون ترخيص، وتقديم خدمات صحية من دون ترخيص، واعتمد المجلس الأعلى للصحة قرار اللجنة التأديبية، وصدر قرار وزارة الصحة بإنهاء خدماته من العمل كطبيب لدى الوزارة.
وحكمت محكمة أول درجة بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليهما المصروفات وعشرين دينارًا مقابل أتعاب المحاماة، فطعنت وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية على الحكم بالاستئناف، وقالت إن الطبيب المستأنف ضده قد أقام الدعوى ابتداءً بعد الميعاد المقرر قانوناً، وإن الجريمة التأديبية لا علاقة لها بالجريمة الجنائية.
ودفع وكيل الطبيب المحامي إسلام غنيم بمخالفة الطعن لصحيح القانون، حيث بادر الطبيب بمجرد حصوله على البراءة بمخاطبة كل من المستأنفين لإخطارهم بحصوله على حكم البراءة من المحكمة الجنائية، طالباً إعادة ترخيص مزاولة المهنة له والعودة إلى مباشرة عمله بمجمع السلمانية الطبي بعد حصوله على حكم البراءة إلا أن طلبه قوبل بالرفض بموجب خطاب المدعى عليها الأولى المؤرخ في 8/‏‏‏7/‏‏‏2018 وخطاب المدعى عليها الثانية المؤرخ في 13/‏‏‏8/‏‏‏2018، الأمر الذي يكون معه رفع المستأنف ضده للدعوى بعد حصوله على حكم البراءة قد وقع في الميعاد القانوني.
ولفت غنيم إلى عدم صحة المخالفات المنسوبة للمستأنف ضده من قبل المستأنفين، بحسب الحكم الجنائي الذي قضى ببراءة الطبيب من التهم المنسوبة إليه والتي كانت سببا في إصدار قرار إداري بشطب اسمه من سجلات الهيئة ووقف عمله، وهو ما يتعين معه القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بإلغاء قرار كل من المستأنفين اللذين ثبت انتفاء السبب المبرر لإصدارهما بعد صدور الحكم ببراءة الطبيب أمام القضاء الجنائي عن ذات المخالفات الإدارية المنسوبة إليه.
كما أشار وكيل المستأنف ضده إلى ما ذكر في حيثيات الحكم الجنائي بعدم تطلب مزاولة الأطباء لمهنة الطب خارج المستشفيات والعيادات أو حملهم لأدواتهم خارج تلك الأماكن، لترخيص خاص من الهيئة لمباشرة العمل الطبي خارج أماكن عملهم.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها