النسخة الورقية
العدد 11182 الأربعاء 20 نوفمبر 2019 الموافق 23 ربيع الأولى 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:36AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:47PM
  • العشاء
    6:17PM

الجهة لم ترقِّ أحدًا في درجة المدّعي ولم تتخطاه

«الإداريـة» ترفـض طلـب معلـم بإلـزام التربيـة بترقيتـه

رابط مختصر
العدد 10989 السبت 11 مايو 2019 الموافق 6 رمضان 1440
قضت المحكمة الكبرى الإدارية برفض دعوى أقامها معلم بوزارة التربية والتعليم طالب فيها بإلزام الوزارة بترقيته من الدرجة الخامسة إلى الدرجة السادسة، وألزمته المصروفات. وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن إجراء الترقية هو أمر تترخص فيه الجهة الإدارية وليس للموظف حق يحتجّ به في مواجهتها أو يلزمها بمقتضاه في ترقيته حتى ولو كان مستوفيًا شروط الترقية المقرّرة قانونًا، كما لم يثبت قيام جهة الإدارة بثمّة ترقيات لمن هم في درجة المدعي متخطية إيّاه.
كان المعلم قد أقام الدعوى أمام المحكمة ذكر فيها أنه من العاملين لدى وزارة التربية والتعليم منذ 18 عامًا، ويشغل حاليًا الدرجة الخامسة، وأن الوزارة عطّلت ترقيته إلى الدرجة السادسة اعتبارًا من يناير 2017، على الرغم من إدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين للحصول على هذه الدرجـــة، وطالب المحكمة بالحكم بإلزام الوزارة بمنحه الدرجة السادسة اعتبارًا من يناير 2017، واحتساب الراتب التقاعدي على ذلك، ومنحه الأثر الرجعي للدرجة السادسة البالغ 1350 دينارًا، وإلزام المدعى عليها المصروفات.
وأشارت المحكمة إلى أن تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2013 في شأن نظام الترقيات عرفت الترقية بأنها انتقال الموظف من درجته الوظيفية الحالية إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة مصحوبة بالزيادة في الراتب، كما عددت أنواع الترقية، وبيّنت أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية منح الموظف الترقية الاعتيادية التي تكون على أساس الجدارة المبنية على عناصر الأداء والخبرة والمؤهل العلمي وفقًا للقواعد والشروط الآتية: أن يكون الموظف مستوفيًا للمؤهل العلمي أو الرخص المهنية، وأن يكون قد أمضى في الدرجة المُعيّن عليها عدد سنوات الخدمة المطلوبة وفقًا للكوادر والمعايير الوظيفية.
وألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير جيد، وألا تتجاوز الدرجة المُرقى إليها الدرجة الوظيفية المُعتمدة حسب الهيكل التنظيمي المُعتمد، وأن يتوافر للترقية اعتماد مالي، ولا يجوز ترقية الموظف قبل مرور سنة على تعيينه أو حصوله على آخر ترقية.
وقالت المحكمة إن إجراء أو عدم إجراء الترقية في وقت معيّن هو مسألة تستقل جهة الإدارة بتقديرها حسب ظروف العمل ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل؛ لأن ذلك من مناسبات القرار الإداري، فلها أن ترقي إلى وظيفة أو أكثر وأن ترجئ شغل وظيفة أو أكثر، فهذه مسألة تترخص في تقديرها بلا معقب عليها، إذ ليس للموظف حق يحتجّ به في مواجهتها أو يلزمها بمقتضاه في ترقيته حتى ولو كان مستوفيًا شروط الترقية المقرّرة قانونًا.
وأوضحت المحكمة أن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام جهة الإدارة بثمّة ترقيات إلى الدرجة السادسة لمن هم في درجة المدعي متخطية إيّاه في الترقية لهذه الوظيفة، وقالت إن المقرّر أن إجراء الترقية هو أمر تترخص فيه الجهة الإدارية وليس للموظف حق يحتجّ به في مواجهتها أو يلزمـــها بمقتضاه في ترقيته، حتى ولو كان مـــستوفيًا شروط التـــرقية المقررة قانونًا، الأمر الذي تضحــى معــه الدعــوى الماثلة قائمة على غير أساس من الواقع.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها