النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10974 الجمعة 26 أبريل 2019 الموافق 21 شعبان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:42AM
  • الظهر
    11:36AM
  • العصر
    3:06AM
  • المغرب
    6:07AM
  • العشاء
    6:37AM

براءة صاحب شركة شحن من اختلاس بضائع زبون آسيوي

رابط مختصر
العدد 10960 الجمعة 12 أبريل 2019 الموافق 7 شعبان 1440
برّأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى بحرينيا صاحب شركة شحن من تهمة اختلاس منقولات آسيوي، أراد شحنها إلى بلاده لكنها لم تصل بسبب قوانين خاصة بالبلد، وليس لشركة الشحن دخل بها.
وتقدمت وكيلة المتهم المحامية ريم خلف بمذكرة دفعت فيها بانتفاء أركان وشروط الجريمة موضوع الاتهام، خاصة الركن المعنوي، لأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة يقوم على قصد جنائي خاص وهو تغير الحيازة على الشيء المسلم للجاني على سبيل الأمانة من حيازة عارضة الى حيازة تامة، وكذلك نية تملك الشيء المبدد أو المختلس المسلم للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة.
وقالت خلف إن موكلها أرسل بالفعل البضاعة المدعى باختلاسها الى بلد المجني عليه بالفعل وفقا للثابت من الأرصدة، لكن تأخر استلامها - بحسب أقوال المجني عليه - كان بسبب خارج عن إرادة المتهم وهو الافراج الجمركي لبلده والتي قامت مؤخراً بفرض رسوم جمركية على البضائع الواردة واكتظت ساحات المطار بالحاويات مما تسبب في تأخر استلام البضاعة وتأخر الافراج عنها مثلها مثل الكثير من البضائع الأخرى التي تخص أشخاص آخرين.
وأوضحت وكيلة المتهم أنه قد قام بالفعل بشحن البضاعة إلى البلد المرسل إليها، وبالتالي ينعدم في جانبه القصد الجنائي انعداما تاما، وأكدت أن اقوال المجني عليه في شهادته أفاد أنه بعد 8 أشهر وصل جزء من البضاعة المدعى باختلاسها واستلمها المرسل اليه بالفعل ولم يستلم البعض الآخر حيث لم يتم سداد رسوم الجمارك المستحقة عليه، والتي فرضت أثناء الشحن وعلى اثر ذلك تكدست البضائع في الجمارك من جراء ذلك القرار الخاص ببلده، كما انه بعرض ايصالات الشحن على المجني عليه امام المحكمة أقر صراحة ان تلك الايصالات متعلقة بإرسال الشحنة من منطقة الى منطقة داخل بلاده ولا يستطيع الجزم بعدم وصول المنقولات إلى بلاده وبالتالي لم تنصرف نية المتهم مطلقا إلى تملك المنقولات.
وفي حيثيات حكمها قالت المحكمة إن أقوال المجني عليه جاءت مرسلة ولم يساندها دليل خاصة، كما لم تتضمن ما يفيد بأنه سلم المنقولات إلى المتهم نفسه ولكن أفاد بأن المسؤول عن عدم وصول المنقولات لبلاده هو شخص آسيوي وليس المتهم بحريني الجنسية، فضلا عن خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل يقيني يفيد ارتكاب المتهم للتهم المسندة إليه، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها