النسخة الورقية
العدد 11095 الأحد 25 أغسطس 2019 الموافق 24 ذو الحجة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:52AM
  • الظهر
    11:40AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    6:05PM
  • العشاء
    7:35PM

بحريني يشتري بيتًا ويكتشف أنه محجوز عليه.. والمالك طالبه بدفع إيجار

رابط مختصر
العدد 10958 الأربعاء 10 أبريل 2019 الموافق 5 شعبان 1440
تعاقد بحريني مع آخر على شراء بيت بمبلغ 77 ألف دينار، وقام بدفع 27 ألفًا، كعربون لحين إنهاء نقل الملكية، إلا أنه تفاجأ بأن البيت محجوز عليه وسيُباع في المزاد العلني، وبدلاً من استرداد ما دفعه، تفاجأ بدعوى أقامها ضده صاحب البيت يطالبه بدفع 12 ألف دينار قيمة الإيجار للفترة التي سكن فيها بالبيت، ودون أن يرد له العربون المدفوع.
وقضت المحكمة الكبرى المدنية الثالثة برفض الدعوى التي أقامها صاحب البيت، وإلزام الساكن فقط بفاتورة الكهرباء المستهلكة خلال فترة سكنه في البيت.
الواقعة الغريبة يسردها المحامي محمد الذوادي وكيل المشتري «المدعى عليه»، بأن موكله اتفق مع المدعي بتاريخ 23/‏7/‏2013م على شراء منزله الكائن في مدينة حمد بمبلغ 77000 دينار، وقام المدعى عليه بسداد مبلغ 27000 دينار كمقدم للشراء وتعهد بسداد المبلغ المتبقي وقدره 50000 دينار للمدعي وقت نقل الملكية، على أن يقوم المدعي بإنهاء الإجراءات وتحويل الملكية خلال 6 أشهر، حسب ما هو ثابت في عقد الاتفاق.
وأشار الذوادي إلى أن العقد المبرم بين الطرفين نص في البند التاسع منه على شرط جزائي على الطرف المخل بالاتفاق، فإذا كان الإخلال من المدعي إلتزم برد المبلغ المدفوع وقدره 27000 دينار ومثله، وإذا كان المدعى عليه يخسر ما دفعه من مبلغ، كما نص البند الثاني من الاتفاق على ضمان المدعي لخلو المنزل المبيع من أي حقوق للغير.
إلا أن المشتري وخلال انتظار إنهاء الإجراءات، اكتشف أن المنزل محجوز عليه وسيباع بالمزاد العلني عن طريق المحكمة بسبب المديونيات التي على صاحبه ولم يقم بسدادها وأخفاها على المشتري، وبدلا من تحويل ملكية العقار له، تفاجأ بأنه مطالب بإخلاء المنزل، ولم يرجع البائع المبلغ المدفوع ولا ضعفه، حسب ما تم الاتفاق عليه.
وأضاف وكيل المدعى عليه، قائلاً إن الصدمة لم تتوقف عند هذه المرحلة، حيث تفاجأ المشتري بورود الدعوى التي أقامها البائع، ويطالبه بسداد مبلغ 12000 دينار بدل انتفاع بالبيت وألف دينار عن قيمة استهلاكه الكهرباء والماء.
ودفع الذوادي بعد وجود اتفاق بين الطرفين على إيجار أو حق انتفاع بمقابل وقال إن المدعي منتفع في المقابل من المبلغ المدفوع «27 ألف دينار» والموجود بحوزته طيلة الفترة السابقة دون أن يرده، وأشار إلى خلو العقد من ثمة شرط أو اتفاق بين الطرفين يقضي بتحمّل المدعى عليه لأي مبلغ نظير سكنه في المنزل، بل على العكس نجد أن المدعي أقرّ في البند الثامن من هذا الاتفاق بتسليم المدعى عليه المنزل وتعهّد بنقل الملكية خلال 6 شهور من تاريخ الإتفاق.
وأوضح وكيل المدعى عليه أن المدعي أقام الدعوى طالبا في ختامها إلزام المدعى عليه بسداد بدل انتفاع 12000 دينار وفاتورة الكهرباء بمبلغ 1000 دينار، دون أن يقدم في الدعوى ثمة مستندات تؤكد وتؤيد طلباته الواردة فيها، منوهًا بحكم محكمة التمييز البحرينية، حين قضت بأن «المدعي هو المكلّف بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيًا أصليًا أم مدعى عليه».
كما أوضح المحامي الذوادي أن البائع المدعي، قد استفاد من الزيادة التي طرأت على الأسعار منذ فترة إبرام التعاقد في 2013 وحتى الآن، من بيع البيت في المزاد العلني، حيث حصل على مبلغ يزيد عن المبلغ المتفق عليه بكثير، وهذا ما يؤكد سوء نيته، والخسارة التي تكبدها المشتري من فوات الفرصة خلال تلك السنوات.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها