النسخة الورقية
العدد 11029 الخميس 20 يونيو 2019 الموافق 17 شوال 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:12AM
  • الظهر
    11:39AM
  • العصر
    3:04PM
  • المغرب
    6:33PM
  • العشاء
    8:03PM

«المدنية» تقضي بعدم سماع دعوى لوجود شرط تحكيم في التعاقد

رابط مختصر
العدد 10925 الجمعة 8 مارس 2019 الموافق غرة رجب 1440
حكمت المحكمة الكبرى المدنية الثالثة بعدم سماع الدعوى التي أقامتها شركة للمقاولات الكهربائية ضد شركة خدمات فنية وتجارية تطالبها بدفع مبلغ 127 ألف دينار، قيمة تعاقد خاص بأعمال إنشائية لم تكمله الشركة المدعية، اعتدادًا بشرط التحكيم الوارد في الاتفاقية بين الشركتين، وألزمت المحكمة الشركة المدعية المصروفات.
وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية ندى عادل وكيلة شركة الخدمات المدعى عليها إنها تتحصل في أن موكلتها تعاقدت مع الشركة المدعية على مقاولة أعمال كهربائية في أحدى العقارات، وكانت قيمة التعاقد 127 ألف دينار، وتم الاتفاق بين الشركتين في العقد المبرم على اللجوء للتحكيم في حالة النزاع، وفي وقت لاحق توقفت شركة المقاولات الكهربائية المدعية عن إكمال باقي الأعمال المسندة إليها، ما اضطر الشركة المدعى عليها للجوء إلى شركة أخرى لإنهاء الأعمال في الوقت المحدد، وحتى لا تتكبد خسائر غرامات التأخير.
ورغم أن شركة المقاولات الكهربائية لم تنتهِ من كافة الأعمال المكلفة بأدائها، إلا أنها طالبت شركة الخدمات التجارية بأداء المبلغ المتعاقد عليه بالكامل، وحاولت الأخيرة التفاوض لدفع المستحق مخصوما منه تكلفة الأعمال التي قامت بها الشركة المدخلة، لكن رفضت الشركة وأصرت على المطالبة بدفع المبلغ بالكامل، ولجأت إلى محكمة الأمور المستعجلة في هذا الشأن واستعانت المحكمة بخبير والذي قدر حجم الأعمال الخاصة بالشركة المدعية بمبلغ 140 دينارًا.
ولجأت الشركة للمحكمة المدنية للمطالبة بالفصل في النزاع، حيث دفعت المحامية ندى عادل بعدم سماع الدعوى للاعتداد بشرط التحكيم الوارد بعقد المقاولة، وقالت إن اتفاق التحكيم هو حق مقدس للخصوم، إذا ما اتفق الأطراف عليه ويتعين على كل منهما البدء في إجراءات التحكيم، أو الاستمرار فيه دون قضاء إذا كان هناك نزاعا، وذلك استنادا للقوة الملزمة لاتفاق التحكيم.
وأشارت وكيلة الشركة المدعى عليها إلى وجود شرط التحكيم في نسخة العقد المرفقة بأوراق الدعوى، وقالت إن المادة السابعة من قانون التحكيم تنص عل أن «اتفاق التحكيم» هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تـنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتـفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتـفاق منفصل.
ونصت المادة الثامنة منه على أن «على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتـفاق تحكيم، أن تحيل الطرفين إلى التحكيــم، إذا طلب منها ذلك أحد الطرفين في موعد أقصاه تاريخ تـقديم بيانه الأول في موضوع النزاع ما لم يتضح لها أن الاتـفاق باطل ولاغٍ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه».

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها