النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10971 الثلاثاء 23 أبريل 2019 الموافق 18 شعبان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:46AM
  • الظهر
    11:26AM
  • العصر
    3:07PM
  • المغرب
    6:05PM
  • العشاء
    6:35PM

طرد ورثة من عقار تم استملاكه منذ 6 سنوات ورفضوا إخلاءه

رابط مختصر
العدد 10903 الخميس 14 فبراير 2019 الموافق 9 جمادى الثاني 1440
حكمت المحكمة الكبرى الإدارية بطرد ورثة مالك عقار صدر قرار باستملاكه لصالح مشروع إسكاني منذ 6 سنوات ورفضوا منذ ذلك الحين تسليم العقار لوزارة الإسكان، وأشارت المحكمة أن قرار الاستملاك نشر في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين، ومن ثم يغدو وضع يد المدعى عليهم على ذلك العقار عملاً من أعمال الغصب تم بدون سند على أرض صارت مملوكة للدولة. الدعوى رفعتها وزارة الإسكان وذكرت فيها أن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني قد أصدر قرارًا باستملاك العقار محل التداعي في سنة 2013 والذي كان يملكه مورث المدعى عليهم، وأن المدعى عليهم يضعون أيديهم على ذلك العقار وما زالوا يقيمون في المنزل بدون سند بعد أن انتقلت ملكيته إلى الوزارة المدعية بموجب قرار الاستملاك المذكور والمنشور في الجريدة الرسمية وطلبت الحكم بطرد المدعى عليهم من العقار على أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجّل.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن أحكام القانون رقم 39 لسنة 2009 في شأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ينص على أن انتقال ملكية العقار موضوع الاستملاك إلى المستملك اعتبارًا من تاريخ نشر قرار الاستملاك، ويترتب على هذا النشر ذات الآثار المترتبة على تسجيل عقد الملكية، ويصدر جهاز المساحة والتسجيل العقاري وثيقة ملكية للعقار لصالح المستملك ويقوم بإلغاء وثائق الملكية السابقة للعقار.
وأوضحت المحكمة أن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمرانى أصدر قرار الاستملاك في سنة 2013 باستملاك العقار موضوع التداعي المملوك لمورث المدعى عليهم لصالح وزارة الإسكان، من أجل تنفيذ مشروع إسكاني، وقد تم نشره في الجريدة الرسمية فضلاً عن نشره فى صحيفتين يوميتين، الأمر الذي يترتب عليه انتقال ملكية ذلك العقار إلى المدعية اعتبارًا من تاريخ نشر قرار الاستملاك، ومن ثم يغدو وضع يد المدعى عليهم على ذلك العقار عملاً من أعمال الغصب تم بدون سند على أرض صارت مملوكة للدولة فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بطرد المدعى عليهم من العقار موضوع التداعي، وألزمت المدعي عليهم المصروفات.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها