النسخة الورقية
العدد 11152 الإثنين 21 أكتوبر 2019 الموافق 21 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:20AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:39PM
  • المغرب
    5:06PM
  • العشاء
    6:36PM

مصادرة 235 ألف دينار تسلماها للتأثير على الانتخابات

5 و3 سنوات لمتهمين بتلقي أموال من وزير قطري سابق

رابط مختصر
العدد 10896 الخميس 7 فبراير 2019 الموافق 2 جمادى الثاني 1440
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 5 سنوات على المتهم الأول الذي تم ضبطه في مطار البحرين في اثناء عودته من قطر وبحوزته أموال تحصل عليها من وزير قطري سابق بهدف التأثير على الانتخابات البرلمانية، وبتغريمه ألفي دينار ومصادرة 52 ألف دينار من أمواله، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته في المطار، وبرأته المحكمة من تهمة التخابر مع دولة أجنبية.
وقضت المحكمة بحبس المتهم الثاني 3 سنوات ومصادرة 173 ألف دينار من أمواله وتغريمه ألف دينار، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته في المطار.
وقال المستشار الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية إن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها في القضية المتهم فيها شخصان بحرينيان بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون، وطلب أحدهما وقبوله مبالغ مالية من جهة في الخارج مقابل ترشحه في الانتخابات النيابية، والالتحاق بالمجلس النيابي لتحقيق مآرب تلك الجهة في الإضرار بمصالح المملكة من خلال وجوده في المجلس، فضلاً عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في البلاغ الذي ورد إليها من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام المتهمين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، إذ ثبت تلقيهما تلك الأموال من خلال حساباتهما البنكية وباستلامها الأموال نقدا، بالإضافة إلى تسلم أحدهما من جهة في الخارج مبالغ مالية للترشح آنذاك في الانتخابات النيابية الأخيرة ولدعم حملته الانتخابية، وكشفت التحريات أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم توجهات وأهداف خارجية.
وبناء على ذلك، صدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات، ومن ثم تم القبض عليهما لدى عودتهما من الخارج حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت مقدارها 12 ألف دينار بحريني و5000 ريال قطري دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، وقد باشرت النيابة العامة استجوابهما وأجرت تحقيقاتها المكثفة بسماع أقوال الشهود والكشف عن سرية الحسابات المصرفية الخاصة بالمتهمين، إذ تأكد تلقيهما الأموال من الخارج بطريق التحويل المصرفي بما بلغ مجموع 235.804 ألف دينار بخلاف ما تسلماه نقدا.
وإزاء ما قام ضد المتهمين من أدلة قاطعة على ارتكابهما الجرائم المنسوبة إليهما، فقد أمرت بإحالتهما محبوسين إلى المحكمة الكبرى التي أصدرت حكمها المتقدم.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها