النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10973 الخميس 25 أبريل 2019 الموافق 20 شعبان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:44AM
  • الظهر
    11:36AM
  • العصر
    3:06PM
  • المغرب
    6:06PM
  • العشاء
    6:36PM

رفض استئناف محامين على قرار رفع سعر البنزين

رابط مختصر
العدد 10893 الاثنين 4 فبراير 2019 الموافق 29 جمادة الأول 1440
أصدرت محكمة الاستئناف العليا المدنية حكمها برفض الاستئناف المقدم من مجموعة محامين على حكم المحكمة الإدارية القاضي برفض الطعن على قرار رفع أسعار البنزين، وأيدت القرار وحكم محكمة أول درجة، وقال المحامي محمد الذوادي إنهم بصدد دراسة أسباب الحكم وبحث إمكانية الطعن عليه بالتمييز.
وأكد المحامون الطاعنون احترام أحكام القضاء والتمسك بالحقوق القانونية والدستورية. وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قد حكمت في مارس 2018 بعدم قبول الدعوى المرفوعة منهم بإلغاء القرار رقم (1) لسنة 2018 فيما تضمنه من زيادة في أسعار البنزين، ورفض الطعن بعدم دستورية القرار.
وتقدم المحامون بلائحة الاستئناف دفعوا فيها بخطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال، إذ إن المادة الثانية من القانون رقم (52) لسنة 2006 المتعلق بنشر اللوائح الإدارية، نصت على «مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر، تنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لنشره، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر للعمل به».
وأوضحوا أن المستأنف ضدهما لم يلتزما بنص القانون وقاموا بتطبيقه على الفور قبل نشره في الجريدة الرسمية، وبعد أن تم الطعن على القرار بموجب الدعوى المستأنفة، قام المستأنف ضدهما بنشر القرار في الجريدة الرسمية وقاموا بالنص في القرار على تطبيقه في تاريخ سابق على النشر، أي بأثر رجعي سابق لتاريخ النشر، مخالفين بذلك نص المادة السابقة.
وقال المحامون إن الحكم الطعين قد استند في حيثياته إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن نص البند (أ) من المادة 107 من الدستور، وهو استناد في غير محله وفساد في الاستدلال للاختلاف البين فيما بين السلعة أو الخدمة التي تخضع للمضاربة بالأسواق، وهناك العديد ممن يقدمها بخلاف الدولة وتحكمها عوامل وأمور أخرى خلاف المتعلقة بالنفط وفرق شاسع بين هذه وتلك، فالنفط هو ثروة البلاد الطبيعية وتدبر الدولة وحدها أموره بأجهزتها ومرافقها وغير خاضع للمضاربة مع الغير.
ولفت المحامون إلى أن محكمة أول درجة نصت صراحة في أسباب وحيثيات الحكم المستأنف، أنه يشترط لنفاذ القرار الإداري العلم به من قبل المخاطبين به بالطريقة التي حددها القانون، بحيث يتعين على جهة الإدارة اتباع تلك الطريقة بحيث لا يمكن لها -لجهة الإدارة- استبدال تلك الطريقة بغيرها ولو كانت الطريقة الجديدة أنجع في العلم، كأن يتم النشر في الصحف اليومية بدلا من الجريدة الرسمية.
وأكد المحامون أن استناد محكمة أول درجة لقوانين إنشاء المجلس الأعلى للنفط، قد جاء في غير محله، وقالوا إن الواضح من نصوص القانون الواردة في الحكم المطعون عليه أنها أعطت المستأنف ضدهما العديد من الصلاحيات ومنها إجراء الدراسات والأبحاث ووضع السياسات التسعيرية واقتراح وتنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالنفط والإشراف على الشركات والمؤسسات، وجميع هذه الصلاحيات هي إجراءات واجبة على المستأنف ضدهما قبل إصدار أي قرار، ولم يقدم المستأنف ضدهما ما يثبت التزامهما بهذه الإجراءات قبل إصدار القرار، ناهيك عن أن هذه النصوص لم تجز إصدار القرار دون مراعاة للإجراءات السابقة. كما دفع المحامون بإغفال حق الدفاع وبتناقض الحكم المستأنف مع ما ورد في أسبابه كما جاء في عريضة الدعوى، وطالبوا أولا قبل الفصل في الموضوع بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه إلى حين الانتهاء من نظر الدعوى الماثلة، وفي الموضوع أولا قبول الدعوى شكلا، وثانيا إلغاء القرار المطعون عليه والمقيد برقم (1) لسنة 2018 فيما تضمنه من زيادة في أسعار البنزين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وثالثا إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها