النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10876 الجمعة 18 يناير 2019 الموافق 12 جمادة الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    5:06AM
  • الظهر
    11:48AM
  • العصر
    2:49AM
  • المغرب
    5:10AM
  • العشاء
    6:40AM

الفاضل: التمييز الإيجابي استثناء ولا يجري على أساس عرقي أو ديني أو نوعي

أطروحة تدعو للتمييز القانوني الإيجابي للفئات الضعيفة مثل ذوي الاحتياجات

رابط مختصر
العدد 10867 الأربعاء 9 يناير 2019 الموافق 3 جمادة الأول 1440
دعت أطروحة في جامعة البحرين إلى تشجيع التمييز القانوني الإيجابي للفئات الضعيفة في المجتمع، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تحقيقًا للمساواة الفعلية، مشددة على أهمية أن يكون التمييز بالقدر الذي لا يرد في مجالات معينة كالمجال الانتخابي والمجال الخاص بقانون العقوبات، على أن يطبق بمعايير موضوعية ومنطقية لا تخالف الدستور في إطار الحظر القاطع في: التمييز بسبب العرق، والأصل، والديانة، والمعتقدات أو الجنس.

جاء ذلك في رسالة للباحثة منيرة مبارك أحمد الفاضل، قدمتها استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الدكتوراه في فلسفة القانون، والتي تعد الدراسة الأولى في الجامعة التي تبحث في الحماية الدستورية لمبدأ المساواة بالمقارنة ما بين ما ورد في دساتير جمهورية فرنسا، وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين.
ووُسمت أطروحة الفاضل بعنوان «الحماية الدستورية لمبدأ المساواة.. دراسة مقارنة»، وقد ناقشت الباحثة في الأطروحة مؤخرًا لجنة امتحان تكونت من: عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور مروان المدرس مشرفًا، وعضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية في دولة الكويت الأستاذ الدكتور يسري محمد سعيد العصار ممتحنًا خارجيًا، وأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور فؤاد محمد موسى، والدكتور غزال منتسل العوسي، والدكتور عادل محمد بشير ممتحنين داخليين.
ووجدت الأطروحة أن المحكمة الدستورية البحرينية سايرت القضاء الدستوري المقارن في أن التمييز المنهي عنه بموجب نص الدستور (المادتين: الرابعة، والثامنة عشر)، هو الذي يكون تحكميًا (تعسفيًا). واستعرضت الدراسة مفهوم الحقوق والحريات العامة وتصنيفها، ومن ثم ضمانات هذه الحقوق والحريات العامة، مشيرة إلى كل من الاتجاه المقيد والواسع لمفهوم الحقوق والحريات العامة.
ووقفت الدراسة على «ماهية مبدأ المساواة» مما اقتضى التعريف بالإطارين الفلسفي والقانوني لمبدأ المساواة، ومفهومه أمام القانون، ومناط التمسك من خلال مفهوم مبدأ المساواة القانوني، وتكافؤ الفرص ووظيفة هذا المبدأ، ومصادره سواء من النصوص الدستورية أو من خلال المواثيق والإعلانات والمعاهدات سواء على الصعيدين الإقليمي أو الدولي، كما تناولت الوجه الآخر الملازم لمبدأ المساواة، ألا وهو صور عدم التمييز المطلق أمام القضاء الدستوري. ودعت الباحثة ضمن توصيات الدراسة إلى تفعيل دور لجان تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات العامة، وتضمين عنصر تكافؤ الفرص في لوائحها، مشيرة إلى أهمية التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، وتطبيق آليات الرصد والمتابعة لضمان استدامة تكافؤ الفرص، وصولاً إلى المساواة الفعلية.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها