النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10878 الأحد 20 يناير 2019 الموافق 14 جمادة الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    5:06AM
  • الظهر
    11:49AM
  • العصر
    2:50PM
  • المغرب
    5:12PM
  • العشاء
    6:42PM

10 سنوات لطبيب «مزيّف» حصل على سيارة من بنك بأوراق مزوّرة

رابط مختصر
العدد 10865 الاثنين 7 يناير 2019 الموافق 1 جمادة الأول 1440
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 10 سنوات على متهم عربي الجنسية «هارب» ادعى أنه طبيب وتمكن من الحصول على سيارة (لاندكروزر) باعها لأشخاص في الأردن عن طريق المتهم الثاني الذي قضت المحكمة بسجنه 3 سنوات، وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين عن البلاد بعد نفاذ العقوبة ومصادرة المحررات المزورة المستخدمة في الواقعة.
وكان بنك قد أبلغ بتلقي مندوب المبيعات في البنك عام 2013 اتصالا من أحد موظفي شركة سيارات، وأخبره بوجود المتهم في الشركة وأنه يرغب في شراء سيارة وتمويلها من البنك، فطلب منه الحضور لمقر البنك، وهناك قدم للموظف شهادة تفيد بأنه يعمل طبيبا بمستشفى حكومي براتب شهري يبلغ 3 آلاف دينار، وكشف حساب بنكي منسوب صدوره لبنك آخر، ومستخرج قارئ بيانات البطاقة الذكية، لكن ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير أنهما مزورين، وبيان تسعير السيارة التي يرغب في شرائها.
وقام الموظف باستلام الأوراق وجعل المتهم يوقع على أوراق البنك لطلب الحصول على قرض بقيمة السيارة، وبعد الانتهاء من الإجراءات تمت الموافقة على القرض واستلم المتهم السيارة، وبينت التحريات أن المتهم الثاني قام بتسليم السيارة لسائق شاحنة لكي يتم توصيلها إلى الأردن مقابل ألف دولار أمريكي من المتسلم للسيارة هناك، وغادر بها البحرين عبر منفذ جسر الملك فهد بتوكيل من مالكها «المتهم الأول» الذي غادر البلاد إلى موطنه.
وأظهرت التحريات أن المتهم الثاني قد أخرج 3 سيارات بالطريقة نفسها من البحرين إلى شخص في الأردن مستخدما الوسيلة نفسها، بحيث يحصل مالك السيارة على مبلغ مقابل بيعها لأفراد خارج البحرين ويهرب دون أن يسدد قيمتها للبنك.
وعندما استعلم البنك عن المتهم الأول في المستشفى التي ادعى أنه طبيب فيها، أخبره قسم الموارد البشرية أنه لا يوجد طبيب لديهم بهذا الاسم، وأن الأوراق مزورة.
أسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه في غضون 2013 قدم وآخر مجهول ختما مزورا نسبه لإدارة الموارد البشرية بالمستشفى الحكومي، كما ارتكب وآخر مجهول تزويرا في شهادة راتب منسوب صدورها لوزارة الصحة بغرض استعمالها محررا صحيحا، وتوصل للاستيلاء على السيارة المبينة بالوصف والنوع، والمملوكة للبنك بالاستعانة بطرق احتيالية، أن قام بتقديم المحررات المزورة دعما لكذبه.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة إخفاء السيارة المتحصلة من الجرائم المذكورة على النحو المبين بالأوراق، وحكمت المحكمة بسجن الأول 10 سنوات وبسجن الثاني 3 سنوات، وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد نفاذ العقوبة ومصادرة المحررات المزورة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها