النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10876 الجمعة 18 يناير 2019 الموافق 12 جمادة الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    5:06AM
  • الظهر
    11:48AM
  • العصر
    2:49AM
  • المغرب
    5:10AM
  • العشاء
    6:40AM

براءة صاحب ورشة ورّطه عمّالها في قضية اختلاس معدات

رابط مختصر
العدد 10862 الجمعة 4 يناير 2019 الموافق 28 ربيع الآخر 1440
برأت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثالثة صاحب ورشة تصليح مكيفات من تهمة اختلاس معدات مستأجرة من محل لتأجير المعدات، وذلك بعدما ثبت أن العمال في ورشته هم من استأجروا المعدات ولم يعيدوها لصاحبها، إذ أدانته محكمة أول درجة بالحبس شهرًا.
وحول تفاصيل الدعوى، قال المحامي فرج سعيد المستشار القانوني بمكتب المحامي محمد الذوادي إن الطاعن يمتلك ورشة لتصليح المكيفات، ويعمل فيها مجموعة من العمال الآسيويين، وقد قاموا باستئجار معدات كهربائية من محل المجني عليه ولم يرجعوها، فتقدم الأخير ببلاغ اختلاس ضد صاحب الورشة، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة أول درجة وأسندت إليه أنه في غضون عام 2012 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية اختلس المنقولات مبينة الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة للمجني عليه؛ وذلك إضرارًا بصاحب الحق عليه والمسلمة إليه على وجه الوديعة، وحكمت المحكمة حضوريًا اعتباريًا بحبس المتهم شهرًا واحدا وقدرت كفالة عشرين دينارًا لوقف التنفيذ.
وطعن المستأنف ودفع وكيله بانتفاء صلة المتهم بالمنقولات موضوع الدعوى وعدم استلامه إياها بمقتضى أحد عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بنص المادة 395 من قانون العقوبات، وقال إن ذلك ثابت بمحضر جمع الاستدلالات إذ ثبت به من أقوال المجني عليه ذاته أنه لم يسلم المتهم المنقولات المذكورة وأنه لا يعرف المتهم ولم يتقابل معه وأن شخصا آخر هو من استلمها، وقرر ذلك أيضا أمام المحكمة بأنه لا يعرف المتهم وليس لديه أي علاقة به، الأمر الذي يقطع يقينا بعدم استلامه لتلك المنقولات وانتفاء صلة المتهم بها.
كما دفع وكيل المستأنف بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبطلان شهادة الشاهد، وقال إن القانون اشترط نصابا للشهادة وأوجب اتباع إجراءاتها وفق الضوابط والقواعد القانونية والفقهية، ومن تلك عدم جواز إثبات ما يجب إثباته بالكتابة بغير الكتابة، وأوجب القانون وجود سند كتابي في حالة إذا زادت قيمة التصرف المراد إثباته عن مبلغ حدده المشرع بـ500 دينار وفق ما جاء بنص المادة 61 من قانون الإثبات، وإذ قرر المجني عليه أن قيمة المنقولات تقدر بـ700 دينار، فإنه يتعيّن إثبات ما يتعلق بها بموجب سند كتابي ولا يجوز الإثبات بشهادة الشهود.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها