النسخة الورقية
العدد 11055 الثلاثاء 16 يوليو 2019 الموافق 13 ذو القعدة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:24AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    6:32PM
  • العشاء
    8:02PM

المحكمة: لا العمليات ولا العلاج يغيران النمط الكروموسومي للإناث

الإدارية ترفض تعديل أنثى استأصلت أعضاءها التناسلية لذكر

رابط مختصر
العدد 9802 الثلاثاء 9 فبراير 2016 الموافق 30 ربيع الثاني 1437

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين، محمد توفيق وأشرف عبدالهادي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، دعوى أقامتها فتاة بحرينية، طالبت فيها بالتصريح لها بالتحول إلى رجل، وذلك بعد أن أجرت جراحات في الخارج لاستئصال الأعضاء التناسلية الأنثوية وتكوين عضو ذكري، وقالت المحكمة أنه لا يمكن تغيير النمط الكرومسومي للإناث بالعمليات الجراحية أو العلاج الهرموني، وأن الغرض من عملية تعديل الجنس هو الوصول بها إلى حالة من الرضا النفسي بالمظهر.
أقامت الفتاة المدعية دعوى أمام المحكمة ذكرت فيها أنها تعانى من مرض «اضطراب الهوية الجنسية» وقد حصلت على عدة تقارير طبية تثبت ذلك، وأنها تعاني من مشكلات نفسية بسبب هذا المرض، الأمر الذى حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم لها أولاً وقبل الفصل في الموضوع بإحالتها إلى الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها وبيان حالتها المرضية تمهيدًا لإجراء عملية التحول الجنسي من ذكر إلى أنثى، والتصريح لها بإجراء العمليات اللازمة لتحويلها جنسيًا من ذكر إلى أنثى بناء على ما يقرره الطبيب الشرعى، وفي الموضوع أصليا بتغيير جنسها بحيث تصبح ذكرًا بدلاً من أنثى، وتغيير اسمها وإلزام المدعى عليهما بتسجيل هذا التعديل فى سجلاتهم الرسمية، واحتياطيا بتغيير جنسها بحيث تصبح ذكرا بدلا من أنثى، وتغيير اسمها، وإلزام المدعى عليهما بتسجيل هذا التعديل فى سجلاتهم الرسمية إلى حين إجراء العمليات الجراحية اللازمة للتحول والتأكد من ذلك، وأرفقت تأييدًا لدعواها حافظة مستندات طويت على تقارير طبية فى شأن الحالة المرضية للمدعية، وفتوى شرعية بجواز إجراء العمليات الجراحية التى تؤدى إلى معالجة الاختلال الوظيفي.
وفي جلستها بتاريخ 30 نوفمبر 2015 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي اللازم على المدعية وتحديد نوع الجنس الذي تحمله حاليا، حيث أودع الطبيب الشرعي المنتدب تقريرًا انتهى فيه إلي أنه رغم العمليات الجراحية التي أجريت للمدعية لاستئصال الأعضاء التناسلية الأنثوية وتكوين عضو ذكري ورغم ظهور العلامات الثانوية للذكورة عليها بفعل العلاج الهرموني، إلا أنها لن تصبح ذكرًا كاملاً أبدًا، حيث إنها لازالت وستظل تحمل النمط الكرومسومي للإناث (46 XX) والذى لا يمكن تغييره بالعمليات الجراحية أو العلاج الهرموني.
وذكرت المحكمة في أسباب الحكم أنه لما كان الثابت من تقرير الطبيب الشرعي المودع - والذي تطمئن المحكمة لما ورد به - «أنه رغم العمليات الجراحية التي أجريت للمدعية لاستئصال الأعضاء التناسلية الأنثوية وتكوين عضو ذكري ورغم ظهور العلامات الثانونية للذكورة عليها بفعل العلاج الهرموني، إلا أنها لن تصبح ذكرا كاملا أبدا، حيث إنها لازالت وستظل تحمل النمط الكرومسومي للإناث (46XX) والذى لايمكن تغييره بالعمليات الجراحية أو العلاج الهرموني، حيث إن هذه الشفرة الجينية الكروموسومية موجودة في نواة كل خلية من خلايا الجسم ولا يمكن تغييرها بأي حال من الأحوال، وأن الغرض من عملية تعديل الجنس التى أجريت لها هو الوصول بها إلى حالة من الرضا النفسي بالمظهر الجسماني للجنس المحولة إليه، ولا يعد تحولا كاملا..»، الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها