النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11316 الخميس 2 ابريل 2020 الموافق 9 شعبان 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:07AM
  • الظهر
    11:41AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    5:55PM
  • العشاء
    7:25PM

كتاب الايام

أمواج خليجية

أمنيتنا القانونية.. مسؤولية مشتركة!!

رابط مختصر
العدد 9073 الثلاثاء 11 فبراير 2014 الموافق 11 ربيع الثاني 1435

خلال سنوات خلت، سيما بعد تطور تقنيات الاتصال وانبلاج عهد الانفتاح والتنوع اتاح للمؤسسات الرياضية خاصة - التي تعنينا في الموضوع - ان يكون لها وجود ورأي مستقل عن الدولة، على مستوى الافراد والمؤسسات، في الكثير من التعاملات الداخلية والخارجية، بل حتى بين اعضاء المؤسسة الواحدة وكذا بينها وبين بقية الكيان المؤسساتي المنتشر على ارض الوطن او ما يخص منه المؤسسات الدولية الخارجية. وهو عين ما سبب وادى وولد تقاطعات عديدة اصطدم بعضها ببعض وفاح من رائحتها ما عكر المزاج ولخبط الاوضاع وانعكس سلبا على كل الاداء العام، لا سيما في ظل غياب القانون الرياضي الحاكم لمثل هكذا قضايا وملفات لم تكن مطروقة ولا معهودة في مجتمعنا العربية في سنوات سابقة التي كانت تتقاطع مع كل من يحاول ان يخالف بقيد انملة لاي مفردة من مفردات برنامجها الوحيد، بلا نقاش ولا برلمان ولا قضاء ولا نيلة ولا احم ولا دستور. في ظل ما سمي بعهد الديمقراطية والانتخابات والمصالح الشخصية والمؤسساتية ما حق منها وما بطل؟ وجد في عالمنا الرياضي الداخلي ونتيجة طبيعية لزحمة وربكة العمل وتضارب وتنافس الرياضيين عهد فيه الكثير من الحابل والنابل الحقوقي او القانوني او القضائي او ماشئت فسمه، الذي ظل الغالبية يتخبطون فيه دون ادنى علمية او دراية قانونية حتى اصبح الجميع يتحدث ويضرب يمينا وشمالا وهو لا يعي حتى معنى المصطلحات التي سمعها، من خلال تداول الاعلام لها، هذا ما فرض واقعا غريبا نوعا ما بسبب غياب الثقافة القانونية خاصة بالنسة الى رياضيينا افرادا ومؤسسات، وهي ذات الاسباب التي ادت الى كل هذه التقاطعات التي عصفت بيومياتنا الرياضية وكادت ان تؤدي الى حرمانها الدولي. في انموذج عراقي جديد وقبل ايام اعلنت اعلى مؤسسة قضائية عراقية عن تشكيل محكمة رياضية بموجب القانون سيكون واجباها تلقي الشكاوى الرياضية والنظر والبت بها وفقا للقانون، وهذا يعد وضعا جديدا يستحق الاهتمام، سيما بعد مرحلة خسرنا بها الكثير من الجهد والوقت والمال دون اي فائدة تذكر للوطن ومؤسساتنا ورياضينا، مثلما حدث مع الشكوى المقدمة الى محكمة الكأس، التي تلاعبت بها المحكمة واخرون بما يتناسب وينسجم مع مصالح البعض لا سيما ما يدار منها في الخفاء بطرق مالية ضخمة خلف جدران مظلمة، ربما حتى لغايات واهداف غير رياضية .. اليوم وفي عالمنا العربي الواسع والكبير والمزدحم بالنشاطات والمؤسسات الرياضية الجميع معني بالتعاون مع المؤسسة القضائية في تاسيس محاكم رياضية خاصة بالرياضيين وما تتطلبه من اعداد جيل من الحكام والقضاة والموظفين والاعلاميين الملمين بالشؤون القانونية الرياضية التي ما زلنا نعيش شبه امية فيها، وهذا ما يفترض من المؤسسات المعنية (وزارات العدل والشباب والرياضة والداخلية ومجالس القضاء الاعلى والاولمبيات والاتحادات ان تعمل جاهدة لنشر ثقافة القانون الرياضي في وطننا العربي الكبير وتعممه على جميع المعنيين من رياضيين واعلاميين وإداريين ومؤسسات، عن طريق المنشورات والتأليف مع ما ينسجم بهذه المرحلة واقامة الندوات وورش العمل وكل ما له علاقة بالقضاء على أميتنا القانونية الرياضية فاننا فعلا نعيش ازمة ثقافة القانون الرياضي التي تعد تشكيل المحاكم الرياضية اول سلم نجاة معرفي فيها ..

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها