النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12230 الأحد 2 أكتوبر 2022 الموافق 6 ربيع الأول 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:11AM
  • الظهر
    11:27AM
  • العصر
    2:51PM
  • المغرب
    5:23PM
  • العشاء
    4:11PM

كتاب الايام

المحفظة المالية الرياضية

رابط مختصر
العدد 11974 الأربعاء 19 يناير 2022 الموافق 16 جمادى الآخر 1443

التوجيه الأخير الذي أعلن عنه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بتأسيس المحفظة المالية التابعة للهيئة العامة للرياضة، والتي ترتكز على توفير تسهيلات وتقديم امتيازات للداعمين والمستثمرين في القطاع الرياضي، بالشكل الذي يلبي الطموحات والتطلعات في خلق فرص متاحة تعزز التوجه للاستثمار في الرياضة وتدعم جهود الهيئة العامة للرياضة في تنفيذ المبادرات والمشاريع التطويرية التنموية في قطاع الشباب والرياضة، مبادرة تستحق الإشادة والدعم.

لا يختلف اثنان على أن هذه المبادرة من المبادرات التي ستقوم عليها صناعة الرياضة بالبحرين قبيل الانتقال لعصر الاحتراف الرياضي الفعلي، فالمبادرة حقًا سترمي بظلالها الإيجابية على الرياضة البحرينية متى ما أيقنا بأن الوضع الرياضي الحالي يحتاج لنقلة كبيرة من خلال تكريس الجهود والدعم في تنفيذ الأفكار والمشاريع خطوة بخطوة، مع ضرورة اختيار فرق العمل لتلك المشاريع على أسس علمية معتمدة بشكل رئيس على الخبرات المالية والاستثمارية للأفراد.

لم تعد الرياضة هواية أو وسيلة ترفيه، بل تحولت في أغلب دول العالم إلى صناعة تقوم على أسس علمية متخصصة في عدة مجالات الحياة، تسهم في تطوير التنمية الاقتصادية والبشرية للدول، كما أصبحت الرياضة عنصرًا رئيسًا في تحديد رؤى الدول، أما نحن في البحرين فيشهد القطاع الشبابي والرياضي هذه الأيام من إصلاحات رياضية إن كان على مستوى التشريعات أو المبادرات، فجميعها تبذل من أجل تحقيق الاستقرار الرياضي والمالي المعزز للنتائج الإيجابية والمحقق للأهداف الطموحة.

من خلال قراءتي لخبر تأسيس المحفظة المالية، يتبين لي أن تلك المحفظة تختلف اختلافًا كليًا عن المعنى الاقتصادي للمحفظة المالية، فالمعنى الدارج للمحفظة المالية هي مجموعة من الأصول المالية التي يملكها الأفراد أو المؤسسات وتشمل الأسهم والسندات واستثمارات في أعمال تجارية، بحيث يقوم أصحابها بإدارة عملها وتطويرها أو تعيين خبراء ماليين للقيام بذلك، أما محفظة الهيئة فتعتبر الشراكة مع القطاع الخاص وسيلة لزيادة مشاركة القطاع الخاص تدريجيا في تنمية وتطوير القطاع الشبابي والرياضي بالمملكة، بما سيسهم في ترشيد الإنفاق الحكومي على الرياضة، وهذا بلا شك سينعكس بشكل إيجابي على القطاع الشبابي والرياضي من أندية واتحادات رياضية.

ختامًا، للكلمة حق وللحق كلمة، ودمتم على خير...

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها