قضيتنا اليوم هي قضية المغالاة في أسعار عقود ورواتب اللاعبين المواطنين، خصوصًا على صعيد دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، الذي وصلت فيه رواتب وأسعار بعض اللاعبين إلى أرقام خيالية، ما يحدث بالشارع الرياضي هذه الأيام من سباق بين أنديتنا المحلية لاستقطاب أكبر عدد من اللاعبين المواطنين المميزين وبأسعار رواتب تفوق الخيال مما قد يقود بعض الأندية نحو «الإفلاس».
أنا هنا لست ضد عملية توقيع عقود مع اللاعبين المواطنين؛ لأنها تعد جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الاحترافية، ولكن يجب علينا أن نضع آلية واضحة المعالم لتطبيق سقف رواتب اللاعبين المواطنين وبمعايير مختلفة حسب السيرة الذاتية للاعبين وإنجازاتهم، فالاتحاد البحريني لكرة القدم مطالب ومن خلال تعديل أو أضافة مادة جديدة تحت الفصل السادس من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، والمتعلقة بتحديد سقف لرواتب اللاعبين المواطنين، بالرغم من وجود بند يحدد الحد الأدنى لراتب اللاعب المحترف المواطن (200 دينار)، فتلك اللوائح إن استطعنا أن نضيفها، لاشك ستجبر الأندية واللاعبين على الالتزام الصارم بتطبيق لائحة سقف رواتب اللاعبين، مع أهمية وضع ميثاق شرف بين جميع الأندية، للالتزام بتطبيق اللائحة، وذلك من أجل وضع حد لإهدار الأموال الطائلة في صفقات اللاعبين والتي غالباً ما تكون السبب الرئيسي في تراكم ديون الأندية.
إن المشكلة الكبرى التي ستواجه الاتحاد البحريني لكرة القدم، إذا ما طبقت آلية سقف رواتب اللاعبين، تكمن في كيفية تطبيقه بالشكل الأمثل للنظام، ناهيك عن التجاوزات والمخالفات التي ستلجأ لها بعض الأندية لعقد صفقات مع اللاعبين من تحت الطاولة في حال غياب المتابعة والرقابة، هناك الكثير من الدول الخليجية والعربية التي طبقت آلية سقف رواتب اللاعبين من خلال استغلال إقرار الميزانية السنوية التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة للأندية، تكون محددة لقيمة التعاقدات، وذلك على غرار التجربة الأوروبية، مما يجبر الأندية على عدم تجاوز عقودها قيمة ما تقره الميزانية قبل بداية كل موسم رياضي، مما قد يساعد الأندية الكبيرة بأن تبرم تعاقداتها بشكل سليم وقانوني، بما لا يحمل ميزانية النادي ديوناً أخرى، فالوضع الحالي لأنديتنا يحتاج لتدخل سريع من أصحاب القرار قبل فوات الآوان.
وختامًا للكلمة حق وللحق كلمة ودمتم على خير.