أصبح القرار الخاص بالترشح لإدارات مجالس الاتحادات الرياضية فرصة لمن يريد استغلال الرياضة عن طريق الدخول في الاتحادات المحلية الرياضية دون أي رقيب أو حسيب ومن الباب الواسع وكذلك يمكن لأي صاحب نفوذ وإمكانات مادية أن يشكل أي مجلس إدارة لأي اتحاد يخضع للانتخابات وكذلك يمكن لأي ناد صاحب نفوذ أن يشكل الاتحاد ويديره من خلال النادي، وذلك لأن القرار يسمح لكل نادٍ أن يرشح أي شخص لأي اتحاد رياضي حتى ولم يكن عضوا في النادي.!!!!
أعتقد أن اللجنة الأولمبية البحرينية في حاجة إلى إعادة النظر في هذا القرار لأنه قرار مفتوح على مصراعيه دون شروط تقيد المترشح أو الأندية، فتصور أن انتخابات اتحاد كرة اليد القادمة ستشهد دخول ثلاث مترشحين من ناد واحد اثنين منهما تم ترشيحهما من النادي والثالث من ناد آخر هو ليس عضوا في النادي، وهناك أمثلة كثيرة على دخول أشخاص في مجالس الاتحادات الرياضية ليس لهم علاقة بالرياضة واللعبة، الأمر الذي يؤكد أن هناك حلقة مفقودة في القرار وثغرة كبيرة يمكن لكل من يرغب الظهور على حساب الرياضة الدخول منها وكذلك تشكيل مجلس الإدارة على مزاجيته!!
فتصور أن الثلاثة المترشحين لانتخابات اتحاد اليد قد فازوا بمقاعد المجلس فكيف سيكون شكل وتوجه الإدارة إذا كان ثلث أعضائه من ناد واحد؟! رغم أن أحد الفائزين ناديه الذي هو عضو فيه لم يرشحه لهذه الانتخابات! والله زمن العجايب!
صحيح في نهاية المطاف القرار سيكون في الانتخابات من مسئولية الجمعية العمومية «الأندية» التي دورها الإيجابي غائب في مثل هذه المواقف وتتأثر بالعواطف والمصالح الخاصة والعلاقات في اختيار المرشحين حتى ولو كان ذلك يضر بالصالح العام للاتحاد وذلك لأن ليس هناك قانون وقرار يحد من هذه السلوكيات في تنظيم عملية الترشح لانتخابات الاتحادات الرياضية.
نعتقد أن المرحلة القادمة من عمر الرياضة البحرينية في حاجة إلى إعادة النظر في الكثير من اللوائح والقوانين والقرارات ومنها قانون خوض الانتخابات للاتحادات الرياضية، والكرة في ملعبك يالنوخذه!