النسخة الورقية
العدد 11152 الإثنين 21 أكتوبر 2019 الموافق 21 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:20AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:39PM
  • المغرب
    5:06PM
  • العشاء
    6:36PM

كتاب الايام

القانون قانون.. يا لجنة الحكام؟؟

رابط مختصر
العدد 9752 الإثنين 21 ديسمبر 2015 الموافق 10 ربيع الأول 1437

يعتبر القانون الميزان المحكم في أي مجال من المجالات وهو الأداة التي تنصف الجميع من غير تمييز داخل أي مؤسسة كانت من أجل السيطرة وتطبيق الشرعية الموضوعة من خلال القانون وبنوده حتى لا يحدث خلل أو تجاوز يهز كيان تلك المؤسسة أو المنظمة.
دورينا المحلي ومنذ أن انطلقت الجولة الأولى حدثت أخطاء تحكمية فادحة لم يقم الحكم نفسه بتطبيق القانون الصحيح والواضح والذي هو اعرف به من غيره!؟ فقرار الحكم دائما صحيح وان أخطأ والمتضرر على خطأ وان كان صحيحا، وهذا ما نشاهده في لجنة حكامنا المحلية. ودائما ما يعتمد الحكم على تقديراته الشخصية أو مساعديه دون أن يطبق القانون المعتمد، فمن يشاهد هذه الأخطاء يرجع إلى القانون الذي وضع وهذا ما نشاهده في معظم الدوريات العالمية والخليجية والعربية من خلال التحاليل المرئية والذي دائما يكون ضمن المحللين للمباريات حكم متخصص لتحليل الأخطاء التحكمية وتوضيحها في كل مباراة من أجل إقناع المشاهدين والجماهير والمتابعين وحتى اللاعبين نفسهم فهناك الكثير يجهل هذه القوانين أو لم يطلع عليها قط وقد يعرفها من خلال القيل والقال فقط أو حسب نظرته.
الاخطاء لا زالت تحدث وستحدث في المباريات القادمة سواء كانت في دورينا أم غيره من الدوريات العالمية، فإذا كانت هناك قوانين داخل الملعب ضد اللاعبين والمدربين واللاعبين الموجودين على دكة الاحتياط وحتى ضد الجماهير، بعضها تطبق من قبل الحكام مباشرة وبعضها تطبق من على كراسي لجنة الحكام من خلال التقارير المرفوعة من الحكم نفسه.
أندية كثيرة مستاءة من الأخطاء المتواصلة والتي أثرت في نتائجها التي هي بحاجة إلى كل نقطة مهدورة ومن حقها أن تستاء وتقدم احتجاجا قانونيا إلى لجنة الحكام، ولكن تهجما ضد شخص الحكم المخطئ وإنما يكون ضد القانون الموضوع للخطأ، لأنها صرفت الكثير وتهيأت واستعدت من أجل تقديم النتائج المتقدمة إلا أن أخطاء الحكام الفادحة والتي تكون بقصد اوغير ذلك، أدت إلى هضم حق من حقوقه وغيرت مجرى نتيجة المباراة بالخسارة أو حتى التعادل،
وإذا لجنة الحكام لديها القانون وهي تريد تطبيقه خصوصا ضد من يفقد صوابه وأعصابه داخل أو خارج الملعب بنقل احتجاجه عبر الجرائد والصحف قبل أن يقدمه للجنة الحكام، منفردا برأيه دون الرجوع إلى القانون أو الاستشارة القانونية قبل كل شيء، من خلال صف الكلمات المسيئة أو الشديدة اللهجة والتي تسمى في حكم القانون بالقذف الشخصي، فالاحتجاج الذي يقدم من قبل إدارات الأندية المتضررة والمحتجة على الأخطاء يجب أن يكون قانونيا أيضا وان يعرض على مستشارين قانونيين قبل أن يقدم حتى يبتعد عن الإشكاليات القانونية المطبقة حتى لا تصل إلى أروقة حل المنازعات وتطبيق القانون بالمحاكم الرسمية.
حكامنا وحتى الجولة الفائتة ومن خلال متابعتي للمباريات، وقعوا في أخطاء فادحة وهي فعلا غيرت مجرى بعض المباريات، أما بسبب التردد وعدم الثقة في النفس بتطبيق القانون الصحيح أو. فالحكم دائما يحتاج إلى تهيئة نفسه بالاسترخاء والتأمل قبل إدارة إي مباراة، ومراجعة القوانين التحكيكية أولا بأول لأنه في النهاية هو الحكم والقاضي في تطبيق الإحكام القانونية الكروية الموضوعة. ولابد من مقاضاة الحكم قانونيا أيضا إذا ما وقع في أخطاء فادحة متكررة لا يمكن أن يغفلها القانون بتطبيقها إما بحجبه عن إدارة المباريات للفرق المتضررة مستقبلا أو حتى حرمانه من التمثيل الخارجي أو بسحب شارته الدولية إذا كان حكما دوليا ان كان هناك قانونا مطبقا دوليا، ليكون رادعا له وللحكام الآخرين، فالقانون يبقى قانون على الجميع لحفظ حقوق الكل سواسية.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها