النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11204 الخميس 12 ديسمبر 2019 الموافق 15 ربيع الثاني 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:50AM
  • الظهر
    6:15AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:47PM
  • العشاء
    6:17PM

كتاب الايام

التمويل العقاري بين تحفظ البنوك ورقابة المركزي

رابط مختصر
العدد 8848 الإثنين1 يوليو 2013 الموافق 22 شعبان 1434

يعتبر موضوع التمويل العقاري من اهم المواضيع التي تهم القطاع العقاري خلال السنوات العشر الماضية ولا شك ان التمويل العقاري كان من اهم اسباب زيادة النمو العقاري خلال سنوات الطفرة الكبيرة في مجال الاستثمار العقاري في مملكة البحرين ودول المجلس بصفة عامة. وقد كان التمويل العقاري يسير بشكل طبيعي قبل ونمو متدرج في التمويل العقاري قبل احداث 11 سبتمبر من عام 2001 بسبب هجرت الاموال الخليجية انذاك للدول الاوربية وامريكا والعمل في تلك الدول، ولكن احداث 11 من سبتمبر وتداعيات تلك الازمة مع الاموال الخليجية واثرها في اسواق المال والاستثمار على مستوى دول اوروبا وامريكا ومن ثم التضييق على رؤوس الاموال الخليجية في تلك الدول دعت دول الخليج العربي بأن تعيد تلك الاموال والاستثمارات الى مناطقهم والاستثمار فيها في بيئة امانة ولهم مطلق الحرية في الاستثمار ومن هنا تدفقت تلك الاموال المهاجرة إلى ديارها واصبحت البنوك والمصارف الخليجية تفيض من الاموال التي رجعت إلى ديارها بعد احداث 11 من سبتمبر ومن هنا بدأت عملية التمويل العقاري والشخصي والتجاري وغيرها بنمو وزيادة غير طبيعية في معاملات التمويل بشتى انواعها وقد كان للجانب العقاري الحيز الاكبر في تلك الاموال من ناحية تمويل المشاريع العقارية الكبيرة إلى جانب زيادة التمويلات والقروض العقارية والشخصية خلال السنوات العشرة الماضية مما كان لها التأثير الكبير في حركة الاستثمار العقاري من ناحية التداولات العقارية وارتفاع اسعار العقارات بشتى انوعها إلا ان تلك النمو لم تستمر وفي الربع الاخير من عام 2008 حدث الازمة العالمية التي اودت بخسائر كبيرة في اسواق المال والاعمال مما اثر على حركة الاستثمار العقاري وحدث ما حدث من امور واستراتجيات تناسب ضخامة الاحداث وقد كنا في مملكة البحرين من الدول التي تأثرت بالأزمة وحدثت تغيرات كبيرة في الطفرة العقارية من ناحية الانخفاض في التداول والاسعار في ان واحد وقد كانت هذه الازمة سببا رئيسيا لعودة اسعار العقارات إلى المعدل الطبيعي قبل الطفرة الكبيرة التي حدثت خلال اعوام 2006 حتى نهاية ومن ذلك حافظت مملكة البحرين على سمعتها وريادتها في مجال المال والاعمال وخاصة في المحافظة على رؤوس الاموال المتوفرة لدى المصارف والبنوك المحلية بسبب السياسة الحكمية للقيادة الرشيدة للتغلب على تداعيات الازمة المالية وهو من الامور التي نحمد الله عليه ونحن نتفق مع الالية التي وضعت لأجل المحافظة على الاموال المودعة لدى البنوك المحلية وبالرغم من انتهاء تلك الفترة العصيبة جراء الازمة المالية العالمية ورجوع الامور إلى طبيعتها ولله الحمد إلا ان موضوع التمويل العقاري لا زالت كما كانت في اجراءات التمويل وتصعيب الامور وزيادة طلبات الرهن إلى جانب فترة الانتظار لأجل الحصول على الموافقات طويلة والاجراءات لازالت معقدة بعض الشيء على الرغم من توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الدائم بان يتم تسهيل عمليات التمويل للقطاعات الاستثمارية إلا ان سياسة بعض البنوك وبتوجيهات من مصرف البحرين المركزي حسب ما يذكر من بعض مسئولي البنوك بان يتم اخذ الحيطة والحذر في التمويلات العقارية من دون وجود اسباب مقنعة في اجراءات التمويل العقاري مما اثر سلبا على الحركة العقارية في مملكة البحرين. لذا نتمنى من مسئولي البنوك والجهات الرسمية ممثلة في مؤسسة نقد البحرين ومصرف البحرين المركزي توضيح بعض الامور التي تخص عمليات التمويل العقاري للأفراد او للمؤسسات والشركات التطورية وإلى متى نتخذ سياسة الترقب والحذر في التمويل العقاري لابد من نهاية لذلك التخوف ولابد من تسهيل اجراءات ومعاملات التي تخص القروض والتمويلات العقارية ونحن لدينا فائض جيد لدى مصارفنا المحلية ولابد من تقديم التسهيلات لأجل تلبية حاجة المواطنين والاستثمارات العقارية لا نريدها كما كانت في السابق تمويل من دون اسس وقواعد تحافظ على حقوق المساهمين ولا نريدها تجميدا لتلك الاموال من دون زيادة النمو والفائدة ايضا لحقوق المساهمين.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا