النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11204 الخميس 12 ديسمبر 2019 الموافق 15 ربيع الثاني 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:50AM
  • الظهر
    6:15AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:47PM
  • العشاء
    6:17PM

كتاب الايام

قانون الوساطة العقارية ذهبت مع أدراج المجلس التشري

رابط مختصر
العدد 8834 الإثنين 17 يونيو 2013 الموافق 8 شعبان 1434

قانون الوساطة العقارية في مملكة البحرين من اوائل القوانين العقارية التي سعينا لإبرازها على المستوى الرسمي والتشريعي ومنذ اكثر من 10 سنوات تقريبا وحتى الان لم ير النور، ولا نعرف سببا في عدم صدور القانون حتى الان من قبل المجلس التشريعي سامحكم الله وغفر الله لكم تناسيكم لهذا القانون الهام الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين العاملين في مجال الوساطة العقارية من الناحية التنظيمية والتشريعية والادارية لممارسي مهنة الوساطة العقارية في مملكة البحرين. ولو رجعنا قليلا إلى السنوات العشر الماضية وإلى تاريخ هذا القانون لرأينا العجب وكل العجب في تأخير صدور هذا القانون وأسباب تأخيره، ومن ثم ادراجه في ارشفة المجلس التشريعي كل هذه السنين الطويلة. وسوف نرجع بكم قليلا لنبين مراحل تعديل قانون الوساطة العقارية منذ المطالبة بتغييره حتى تاريخ اليوم. بدأنا في عام 2002 من خلال مجموعة من العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية، ومن ثم سعينا لتأسيس جمعية البحرين العقارية لأجل ترتيب البيت العقاري وتنظيم هذه المطالب من خلال مؤسسات مدنية شبه رسمية، وكان الهدف من ابراز قانون الوساطة ان يتم التغير للقانون الصادر بموجب مرسوم رقم 21 لسنة 1976 بسب عدم ملائمة القانون القديم، وبان لا بد من تغيير كلي للقانون بما يتناسب مع العهد الاصلاحي لجلالة الملك والتغيرات الكبيرة في معاملات الوساطة العقارية، والهدف من القانون التنظيم الاداري لمهنة الوساطة العقارية وحفظ حقوق الوسيط العقاري والمتعاملين مع الوسيط العقاري من المواطنين والمستثمرين. وهذا حق ومطلب شرعي لجميع اصحاب المكاتب العقارية الرسمية، ومنذ ذلك ونحن نعمل مع المجلس التشريعي من خلال مشروع القانون المرسل من قبل الحكومة الموقرة وتم مناقشة المقترحات وابداء الآراء من قبل المختصين مع الاخوة والاخوات اصحاب السعادة في الدورة الاولى والثانية، ونحن الان في الثالثة والقانون لا زال في ادراج المجلس. والسؤال المعتاد وبالعامية وبالفم المليان ليكون أتناقشون ميثاق الأمم المتحدة أو قانون الامم المتحدة، يا أخوان.. هذا إلا قانون الوساطة العقارية!! كلها 14 صفحة. والأكثر غرابة أنهم كانوا مدرجين في وقت من الاوقات انهم بصدد مناقشة القانون ضمن المجلس الوطني الله أكبر قانون الوساطة يتم ادراجه ضمن اعمال المجلس الوطني، اذن القوانين و التشريعات الكبيرة كيف يتم البت فيها بصفة نهائية وقانون الوساطة يمكن مناقشتها في جلسات بسيطة ومن ثم تقر بصيغة نهائية لرفعها إلى الحكومة الموقرة ولكنها اخذت اكثر من 10 سنوات في ادراج المجلس التشريعي وعجبا من ذلك القانون الكبير !!!. ومن منطلق حرصنا على اهمية هذا القانون التطويري والتنظيمي فإننا نطالب الحكومة الموقرة بان يتم سحب القانون المقترح من المجلس التشريعي والعمل على صياغة كلية لقانون حديث ومتطور تناسب التطورات الحديثة في مجال ممارسة مهنة الوساطة العقارية وتلبي حاجة المجتمع العقاري في مملكتنا الغالية وتناسب روية البحرين الاقتصادية 2030 وتحفظ لكل ذي حق حقه وترتقي بمهنة الوساطة العقارية إلى الدرجات العلمية العالية في مجال تخصصها. والسؤال إلى متى الانتظار يا اصحاب الشأن؟

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا