النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11204 الخميس 12 ديسمبر 2019 الموافق 15 ربيع الثاني 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:50AM
  • الظهر
    6:15AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:47PM
  • العشاء
    6:17PM

كتاب الايام

معوقات التثمين العقاري

رابط مختصر
العدد 8786 الثلاثاء 30 ابريل 2013 الموافق 20 جمادى الآخر 1434

استكمالا لموضوع التثمين العقاري في مقال سابق نتطرق اليوم لأهم معوقات التثمين العقاري في مملكة البحرين، ومن منطلق خبرتنا في مجال التثمين العقاري يمكننا تلخيص أهم معوقات ومشاكل التثمين العقاري من عدة زواياه والتي لا تناسب المعايير الدولية عند إجراء معاملات التثمين العقاري، ولا شك أن هذه المعوقات سببها الرئيسي عدم وجود مواصفات ومعايير على الدولة أو الجهة الرسمية، وكما ذكرنا أن التثمين العقاري حتى الان ليست له مرجعية حقيقة تستند اليها، وكما ذكرنا انه لا بد من جهة رسمية يكون لها الإشراف على عمليات التثمين واختيار المثمنين وتدريبهم وإعدادهم من الناحية العلمية إلى جانب وضع نظم ومعايير وشروط لمن يريد ممارسة التثمين العقاري، ومن هنا كانت مناشدتنا في المقال السابق بان تكون هناك مرجعية وتبعية واضحة للقائمين على ممارسة مهنة التثمين العقاري كما هو حاصل الان في بعض الدول المجاورة، منها دبي على سبيل المثال من خلال دار تنظيم الاراضي وايجاد قسم خاص لتأهيل المثمنين العقاريين ووضع اسس ومعايير واخلاقيات لهذه المهنة إلى جانب انشاء معاهد وكليات تقوم بدراسة وتاهيل العاملين في مجال التثمين العقاري. ولا شك ان الهدف من ذلك التنظيم العلمي لممارسة مهنة التثمين العقاري تصب في المصلحة العامة وتحافظ على اهداف واغراض التثمين إلى جانب حصول جميع اطراف المعاملة (المصارف والافراد والموسسات الرسمية والخاصة ... الخ) على كافة حقوقهم اثناء اجراء معاملات التثمين العقاري. وكما ذكرنا في المقال السابق ان التثمين العقاري يعتمد اساسا على خبرة المثمن العقاري ومعرفته الشاملة بحركة السوق العقاري المحلي وهو الجانب المهم إلى جانب المعرفة العلمية في المعايير الدولية المتبعة في عمليات التثمين العقاري، ومن اهم صفات المثمن النزاهة وعدم الخروج على اسس التثمين، وان تكون المصلحة العليا فوق المصلحة الخاصة، وأن يكون نزيها وصادقا في عمله، وأن يقدم رأيا مستقلا لصالح العقار، وأن عملية التثمين يجب أن تكون محايدة من دون تفضيل مصلحة احد على آخر، وأن المثمن العقاري يتوجب عليه مسؤوليات قانونية واخلاقية عند تقديم التقرير العقاري للجهة المكلفة. ومن اجل اعداد التقرير العقاري الشامل والعلمي فان الكثير من المثمنين يواجهون الكثير من المعوقات والمشاكل سواء من جهة الجهات طالبة التقرير او من الافراد وهذه المشاكل نتيجة لعدم ادراك ومعرفة اسس وقواعد التثمين العقاري من قبل البعض، وانه لا بد من توفير كل العوامل المساعدة اثناء عملية التثمين من قبل جميع الجهات (جهة طالبة التثمين والجهات الاخرى المراد تثمين عقاراتها) والهدف من ذلك وكما ذكرنا العدالة والانصاف للجميع وخاصة عن عمليات التثمين العقاري لها الكثير من الاغراض، وكما ذكرنا مسبقا ان اهم اغراض التثمين تتمثل في التمويل المالي بغرض الحصول على قروض او التثمين لأجل المصلحة العامة مثل التثمين بغرض الاستملاك للمصلحة العامة وغيرها. ومن اهم معوقات التثمين تتلخص في الاتي: 1 – عدم ادراك الاسس الحديثة للثمين العقاري من قبل جهات العمل. 2 – عدم تعاون بعض الافراد من اصحاب العقارات عند اجراء تثمين العقار من خلال عدم توفير البيانات الهندسية او مستندات العقار او بيانات اخرى قد يطلبها المثمن. 3 – قلة خبرة بعض الموسسات والافراد العاملين في المصارف والبنوك والموسسات الرسمية لإجراءات التثمين العقاري، وخاصة ان البعض لا يعي بمتطلبات التثمين واسسه العلمية واستعجاله بتقارير التثمين من دون معرفته بأسس ومعايير التثمين العقاري. 4 – اغراض التثمين متعددة، ولكل غرض نوع من المعاملة وخاصة في معاملات الرهن وقضايا المحاكم والاستملاك وفي اغلب هذا الحالات اصحاب العقارات المراد تثمينها لا يتعاونون مع المثمن بسبب حساسية غرض التثمين. 5 – مشكلة الحالات الخاصة او المعاملات الخاصة وهي من اهم المعوقات عند البعض، وتتلخص في ان بعض المصارف لديها من العملاء المهمين ويطلب منك اجراء معاملة التثمين من دون الاسس والمعايير المتبعة للتثمين العقاري واساس هذا المشكلة بعض الافراد او اصحاب القرارات في بعض المصارف او الموسسات الرسمية، وعواقبها في نهاية العمل لا تخدم المصلحة العليا انما المصلحة الخاصة، ومن اجل ذلك نكرر المطالبة بوضع مرجعية قانونية تراقب القائمين على التثمين العقاري. اخيرا هذا بعضا من المعوقات، هناك الكثير ونكتفي بهذا القدر عن موضوع التثمين العقاري على املا ان تتحقق آمالنا في وضع قانون للتثمين العقاري على مستوى الدولة مستقبلا. معوقات التثمين العقاري استكمالا لموضوع التثمين العقاري في مقال سابق نتطرق اليوم لأهم معوقات التثمين العقاري في مملكة البحرين، ومن منطلق خبرتنا في مجال التثمين العقاري يمكننا تلخيص أهم معوقات ومشاكل التثمين العقاري من عدة زواياه والتي لا تناسب المعايير الدولية عند إجراء معاملات التثمين العقاري، ولا شك أن هذه المعوقات سببها الرئيسي عدم وجود مواصفات ومعايير على الدولة أو الجهة الرسمية، وكما ذكرنا أن التثمين العقاري حتى الان ليست له مرجعية حقيقة تستند اليها، وكما ذكرنا انه لا بد من جهة رسمية يكون لها الإشراف على عمليات التثمين واختيار المثمنين وتدريبهم وإعدادهم من الناحية العلمية إلى جانب وضع نظم ومعايير وشروط لمن يريد ممارسة التثمين العقاري، ومن هنا كانت مناشدتنا في المقال السابق بان تكون هناك مرجعية وتبعية واضحة للقائمين على ممارسة مهنة التثمين العقاري كما هو حاصل الان في بعض الدول المجاورة، منها دبي على سبيل المثال من خلال دار تنظيم الاراضي وايجاد قسم خاص لتأهيل المثمنين العقاريين ووضع اسس ومعايير واخلاقيات لهذه المهنة إلى جانب انشاء معاهد وكليات تقوم بدراسة وتاهيل العاملين في مجال التثمين العقاري. ولا شك ان الهدف من ذلك التنظيم العلمي لممارسة مهنة التثمين العقاري تصب في المصلحة العامة وتحافظ على اهداف واغراض التثمين إلى جانب حصول جميع اطراف المعاملة (المصارف والافراد والموسسات الرسمية والخاصة ... الخ) على كافة حقوقهم اثناء اجراء معاملات التثمين العقاري. وكما ذكرنا في المقال السابق ان التثمين العقاري يعتمد اساسا على خبرة المثمن العقاري ومعرفته الشاملة بحركة السوق العقاري المحلي وهو الجانب المهم إلى جانب المعرفة العلمية في المعايير الدولية المتبعة في عمليات التثمين العقاري، ومن اهم صفات المثمن النزاهة وعدم الخروج على اسس التثمين، وان تكون المصلحة العليا فوق المصلحة الخاصة، وأن يكون نزيها وصادقا في عمله، وأن يقدم رأيا مستقلا لصالح العقار، وأن عملية التثمين يجب أن تكون محايدة من دون تفضيل مصلحة احد على آخر، وأن المثمن العقاري يتوجب عليه مسؤوليات قانونية واخلاقية عند تقديم التقرير العقاري للجهة المكلفة. ومن اجل اعداد التقرير العقاري الشامل والعلمي فان الكثير من المثمنين يواجهون الكثير من المعوقات والمشاكل سواء من جهة الجهات طالبة التقرير او من الافراد وهذه المشاكل نتيجة لعدم ادراك ومعرفة اسس وقواعد التثمين العقاري من قبل البعض، وانه لا بد من توفير كل العوامل المساعدة اثناء عملية التثمين من قبل جميع الجهات (جهة طالبة التثمين والجهات الاخرى المراد تثمين عقاراتها) والهدف من ذلك وكما ذكرنا العدالة والانصاف للجميع وخاصة عن عمليات التثمين العقاري لها الكثير من الاغراض، وكما ذكرنا مسبقا ان اهم اغراض التثمين تتمثل في التمويل المالي بغرض الحصول على قروض او التثمين لأجل المصلحة العامة مثل التثمين بغرض الاستملاك للمصلحة العامة وغيرها. ومن اهم معوقات التثمين تتلخص في الاتي: 1 – عدم ادراك الاسس الحديثة للثمين العقاري من قبل جهات العمل. 2 – عدم تعاون بعض الافراد من اصحاب العقارات عند اجراء تثمين العقار من خلال عدم توفير البيانات الهندسية او مستندات العقار او بيانات اخرى قد يطلبها المثمن. 3 – قلة خبرة بعض الموسسات والافراد العاملين في المصارف والبنوك والموسسات الرسمية لإجراءات التثمين العقاري، وخاصة ان البعض لا يعي بمتطلبات التثمين واسسه العلمية واستعجاله بتقارير التثمين من دون معرفته بأسس ومعايير التثمين العقاري. 4 – اغراض التثمين متعددة، ولكل غرض نوع من المعاملة وخاصة في معاملات الرهن وقضايا المحاكم والاستملاك وفي اغلب هذا الحالات اصحاب العقارات المراد تثمينها لا يتعاونون مع المثمن بسبب حساسية غرض التثمين. 5 – مشكلة الحالات الخاصة او المعاملات الخاصة وهي من اهم المعوقات عند البعض، وتتلخص في ان بعض المصارف لديها من العملاء المهمين ويطلب منك اجراء معاملة التثمين من دون الاسس والمعايير المتبعة للتثمين العقاري واساس هذا المشكلة بعض الافراد او اصحاب القرارات في بعض المصارف او الموسسات الرسمية، وعواقبها في نهاية العمل لا تخدم المصلحة العليا انما المصلحة الخاصة، ومن اجل ذلك نكرر المطالبة بوضع مرجعية قانونية تراقب القائمين على التثمين العقاري. اخيرا هذا بعضا من المعوقات، هناك الكثير ونكتفي بهذا القدر عن موضوع التثمين العقاري على املا ان تتحقق آمالنا في وضع قانون للتثمين العقاري على مستوى الدولة مستقبلا.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا