النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11204 الخميس 12 ديسمبر 2019 الموافق 15 ربيع الثاني 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:50AM
  • الظهر
    6:15AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:47PM
  • العشاء
    6:17PM

كتاب الايام

التثمين العقاري ودور الحكومة

رابط مختصر
العدد 8771 الإثنين 15 ابريل 2013 الموافق 5 جمادى الآخر 1434

لاشك أن التثمين العقاري تعتبر من المهن والمستحدثة في مجال المعاملات العقارية في المملكة على مستوى التعاملات العقارية في مجالات البيع والشراء والاستملاك والرهن والاستدانة والقروض وغيرها وان كانت عمليات التثمين العقاري في السابق كانت تتم على مستوى خبرة الفرد في مجال الوساطة العقارية وبنطاق ضيق لا تتعدى بتثمين اراضي أو بيوت او مزارع ، أما في الوقت الحاضر وعلى ضوء الحركة العمرانية النشطة واختلاف أنواع العقارات المراد تثمينها وتتمثل في المباني والابراج الاستثمارية او فلل وقصور واراضي ومجمعات سكنية او تجارية وغيرها من مختلف أنواع العقارات المتوفرة في السوق المحلي. ولاشك ان التثمين العقاري أهم الركائز التي تعتمد عليها الشركات والبنوك والإفراد والجهات ذات العلاقة بالرهن العقاري الرسمية منها والخاصة لأجل عمليات «البيع والشراء والاستملاك والرهن والاستدانة والقروض ...الخ» لمختلف أنواع العقارات أي كانت نوعها «أراضي أو مباني» من اجل معرفة القيمة التقديرية للعقار او السعر التقريبي للعقارات المراد اتمام العمليات المشار إليها اعلاه. ويعتمد التثمين اساسا على خبير عقاري متمرس وذو خبرة في العقارات ومعرفته الشاملة بحركة السوق العقاري المحلي وهو الجانب العملي او الخبرة في مجال تخصصه إلى جانب المعرفة العلمية في المعايير الدولية المتبعة في عمليات التثمين العقاري كما يمكن هنا للمثمن الاستعانة بعدة طرق وأشخاص آخرين لمعرفة القيمة التقديرية للعقار والتي يعتمد عليها المثمن العقاري ومن اهم صفات المثمن النزاهة وعدم الخروج على اسس التثمين وان تكون المصلحة العليا فوق المصلحة الخاصة وأن يكون نزيها وصادقا في عمله وأن يقدم رأيا مستقلا لصالح العقار وأن عملية التثمين يجب أن تكون محايدا من دون تفضيل مصلحة على اخر ومن الامور العلمية والفنية للمثمن العقاري أن يكون ملما بالأسس العامة والعملية لمهنة التثمين العقاري من خلال خبرته عن السوق العقاري المتغير دائما في الأسعار بصفة خاصة وعن القيمة التقديرية للمباني أو الموجودات على العقار بصفة عامة. ولاشك أن المثمن العقاري يعتمد أساسا على خبرته في مجال الوساطة العقارية وممارسته لهذا المجال بشكل مباشر مع اطلاعه على الأسعار السائدة في مختلف المناطق ثم الكشف الميداني لموقع العقار مع تطبيق الموقع مع المستندات الرسمية للعقار للتأكيد من وضعية العقار، كما يستند أيضا على الأمور الفنية المستحدثة للعقار لدى الجهات الرسمية الهدف منها معرفة التصنيف وقانون البناء الخاص بالعقار المراد تثمينه وأي معلومة أخرى قد تفيد عملية التثمين بالصورة الصحيحة. وتعتبر مهنة التثمين العقاري كبقية المهن الأخرى «طبيب أو محامي او مهندس.. الخ» لها قواعد أخلاقية ومهنية عالية تؤهله لممارسة هذه المهنة وعلى المثمن أن يكون صادقا ومحايدا وأمينا عن ممارسته لهذه المهنة. كما للتثمين العقاري أسس ومعايير يجب الأخذ بها أثناء عملية التثمين ومن اهمها عدم الخضوع وتحت اي ظرف للضغوطات التي تمارس من قبل بعض اصحاب النفوس الضعيفة وان يعمل وفق مبادئ القانون وان يتبع الاسس العملية اثناء عملية التثمين العقاري. ومن هنا ندعو اجهزة الدولة في مؤسسة نقد البحرين وجهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى جانب جمعية البحرين العقارية واللجنة العقارية لوضع اسس وقوانين خاصة للمثمنين العقارين وتأهيلهم وفق اسس علمية من خلال اصدار قانون خاص لعمل المثمنين العقاريين في السوق البحريني الهدف منها تنظيم عملية التثمين وفق اسس ومعايير عالمية وتفاديا لأخطاء قد تكون سببا رئيسيا لخلق ازمات مالية جراء التثمين الخاطئ او غير المنظم ودعوتنا للجهات المعنية بان تبادر إلى الاجتماع مع جميع العاملين في مجال التثمين العقاري وخاصة الذين لهم باع طويل للأخذ برأيهم ومن ثم تأهيلهم بالأسلوب العلمي الحديث حتى تكون لهذه المهنة قانون حديث تلائم التطورات الحديثة في مجال التثمين العقاري. ولنا مقال اخر حول اسس ومعايير إلى جانب اهم مشاكل ومعوقات التثمين العقاري في مملكة البحرين ان شاء الله.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا