كتاب الايام

ما نشر أمس عن توجه برلماني بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في استثمارات الحكومة لابد من التوقف عنده. هذا التوجه، الذي نتمنى الا يكون مجرد توجه، بل لا بد ان يأخذ مساره نحو التشكيل الفعلي للجنة التحقيق، فهذا امر مهم في ظل مجموعة التساؤلات وعلامات التعجب التي ما انفكت تثار والتي لا جواب عليها، سواء المتصلة بسبب ضعف مردود الاستثمارات الحكومية، وبمستوى كفاءة ادارة هذه الاستثمارات، وسبب خسائر العديد من الشركات التابعة لممتلكات القابضة وهي الذراع الاستثماري للدولة التي تسيطر على 35 شركة غير نفطية في البحرين وتبلغ محفظتها الاستثمارية نحو 8.8 مليار دولار. نعود الى التوجه المذكور، ونقول اذا كان الدافع لتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية كما هو معلن، هو فقط «لعدم وضوح السياسة المتبعة من الحكومة في توزيع الاستثمارات على البنوك باعتبار ان النسبة غير عادلة للفوائد على هذه الاستثمارات الحكومية لصالح الاجيال القادمة». اذا كان هذا الدافع وحده وراء مسعى تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية فان الهدف من تشكيل هذه اللجنة يكون قاصرا ولن يأخذ المدى المطلوب، حيث يبقى مهما، بل بالغ الاهمية وقبل الولوج في الموضوع الآنف ذكره، هو الوقوف على السياسة العامة المتبعة للاستثمارات الحكومية بشكل عام والى اي مدى تلعب دورا في التنمية الاقتصادية، وما مدى وضوح هذه السياسة، وما مدى كفاءة ادارة هذه الاستثمارات، وكذلك كفاءة ادارة حساب صندوق الاجيال القادمة التي وصفت بانها ادارة بدائية ولا تعود بعوائد مرضية تناسب الطموح والمأمول، وهو الصندوق المودع فيه مبالغ تفوق 200 مليون دينار لدى بنوك بعينها على شكل ودائع ثابتة بنسبة 1%..! اذا كنا نتحدث عن الشفافية والحوكمة وندعى وصلا والتزاما بهذه وتلك فانه لا بد من معرفة تفاصيل ذلك، فالاموال التي نتحدث عنها اموال عامة ويجب معرفة السياسة العامة التي تحكم مسارها وادارتها واستراتيجيات حمايتها وتعزيز قيمة محفظة هذه الاستثمارات عموما لابد من ذلك بكل وضوح وشفافية.