لا شك بان الاستثمار العقاري الان بات من المهم في الاقتصاد المحلي وبان وتيرة الاسراع في الاجراءات المختصة بالأمور العقارية اصبحت ضرورة هامة في الوقت الراهن، ولاجل ان نصل إلى التنافسية في جذب الاستثمار لا بد من تسهيل الاجراءات التي قد تعيق جزءا من عملية التطوير والتنمية في مجالات الاستمارات العقارية المختلفة، وعلى سبيل المثال في السابق كانت بعض اجراءات تحويل ملكية العقار تأخذ وقتا طويلا لعملية تحويل ملكية العقار باسم المشتري الجديد، ومع التطور في العمل الاداري في جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعد ان كانت ادارة تتبع وزارة العدل واصبحت جهازا متكاملا تقدم خدمات شاملة ومختلفة للقطاع العقار وبتوجيهات من رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة على تذليل كافة العراقيل التي تواجه سرعة نقل الملكية باسم المشتري الجديد اصبح عملية نقل الملكية لا تأخذ اكثر من عشرة ايام تقريبا واحيانا يومين اذا كانت في حاجة إلى العجلة بعد ان كانت في السابق تأخذ اكثر من 3 اشهر تقريبا، ونحن نطمح مستقبلا في التسريع والانجاز في عملية نقل الملكية إلى ساعات، وهذا طموحنا ونأمل ان يتم انجازه.
ونأتي إلى اصل المقال حول تقليل اجراءات اصدار بدل فاقد للوثائق المفقودة إلى التالفة وغيرها، ومن خلال اتصال العديد من المواطنين والمستثمرين ومن تجربة شخصية حول آلية عمل بدل فاقد لوثيقة العقار في الحقيقة ان هذا الموضوع من المواضيع المهمة لدى شريحة كبيرة من المواطنين والمستثمرين من خلال آلية عمل اجراءات بدل فاقد للوثائق المفقودة والتي تتطلب الاعمال التالية: (تقديم طلب لدى مكتب التحقيقات الجنائية او احد مراكز الشرطة، ومن ثم اخذ البلاغ إلى وزارة العدل، وتقديم اجراءات رفع الدعوة، ومن ثم تقديم نسخة من مذكرة الدعوة إلى الشئون القانونية لجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومن ثم الانتظار لحين موعد القضية والحكم من قبل القضاء، وقد تأخذ عدة جلسات احيانا، ومن ثم اصدار الحكم، ومن ثم وقت الانتظار لعدم استئناف القضية، ومن ثم الرجوع إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري للبدء في اصدار الوثيقة) وكل هذه الاجراءات تمتد لأكثر من 3 – 4 اشهر تقريبا، ومن ثم يتم اصدار الوثيقة اذا ثبتت صحة القضية او ادعاؤك بأحقيتك للوثيقة المفقودة، واذا كانت غير ذلك انتظر لأشهر او لسنوات اخرى.
اذن هل يمكن القول بأن تلك الاجراءات الطويلة والمعقدة محفز للاستثمار ام طاردة لها؟ هل يمكن القول بأن من اسباب تلك الاجراءات تحفظ بعض المستثمرين في العمل في المجال الاستثماري العقاري؟ ومن تجربة خاصة بان احد المستثمرين من خارج البحرين بعد طول انتظار واصدار الوثيقة بأنه باع العقار بعد ان كان مخططا ان يستثمر في ذلك العقار بسبب اجراءات بدل فاقد لوثيقة العقار. ونحن من خلال هذا المقال نتمنى من المسولين ايجاد حلول وآليات حديثة وسريعة تلائم عصر التنافسية والتنموية في مجال الاستثمار العقاري.