لا شك أن الحركة العقارية في مملكة البحرين بدأت روافدها وتطورها منذ اكثر من 40 سنة مضت، وقد كانت وما زالت محل اهتمام الحكومة الرشيدة في سبل تطورها ونموها واستمراريتها خلال المراحل المقبلة.
واذا تمعنا في المحور الاخير (الاستمرارية) في مجال التطوير العقاري نستخلص اننا في فترة زمنية مختلفة عن السابق في مجال الاستثمارات العقارية وبان المتغيرات في عالم العقار كثيرة مختلفة، ومن هنا لا بد من عمل وتشريع انظمة عقارية تواكب هذه التطورات وباننا بحاجة إلى نظم وقوانين وتشريعات عقارية جديدة وملائمة لاستمرارية التطوير العقاري في مملكة البحرين.
ومن هنا نبدأ بمنظومة تحديث وتطوير الانظمة والقوانين والتشريعات الخاصة بالعقار وقد تم تقديم الكثير من المقترحات حول هذه القوانين على مدى السنوات الماضية، ومن خلال المحور الاقتصادي في حوار التوافق الوطني والتي شاركنا فيها وقدمنا مقترحات ضرورة الاسراع في الانظمة والتشريعات العقارية بهدف تعزيز ثقة المستثمرين من خلال بيئة قانونية تحفظ حقوق جميع الاطراف (المستثمر والمستهلك).
ومن هنا فإننا نشكر الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري على اهتمامهم ودعمهم للقطاع العقاري، ونطمح كعقاريين بمزيد من الدعم واهمية الاهتمام بالقوانين، نتمنى الاسراع في ايجاد الحلول المناسبة لدعم القطاع العقاري.
كما اننا نأمل من المجلس التشريعي (النواب والشورى) الانتهاء من تحديث النظم والقوانين العقارية المعلقة، وأهمها قانون التطوير العقاري والرهن العقاري وقانون الإيجارات والوساطة العقارية وغيرها من القوانين والانظمة المختصة بالقطاع العقاري التي قد تساعد في زيادة النمو العقاري إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات العقارية خلال المرحلة المقبلة.
وتقبلوا منا خالص الشكر والتقدير على تعاونكم،،،