النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11207 الأحد 15 ديسمبر 2019 الموافق 16 ربيع الثاني 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:52AM
  • الظهر
    11:32AM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

كتاب الايام

معايير بازل «3» تعيد البنوك للمربع الأول

رابط مختصر
العدد 8277 الخميس 8 ديسمبر 2011 الموافق 13 محرم 1432

على الرغم من أن الفترة المحددة للتقيد الكامل بمعايير بازل 3 تقع في الفترة ما بين 2013 – 2019، فإن البنوك الخليجية استعدت مبكرا لتنفيذ هذه المعايير. فقد أعلنت الإمارات استعدادها لتطبيق معايير بازل الجديدة وذلك خلال العام المقبل 2012، حيث قال محافظ المصرف المركزي ان الإمارات ملتزمة بالخطة الزمنية للتطبيق على الصعيد الدولي والتي تتضمن 3 مراحل، تطبق الأولى خلال العام القادم، مؤكداً أن الرقابة المصرفية في دولة الإمارات تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة وعلى رأسها اتفاقيتا بازل 2 وبازل 3. وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن المصارف في المملكة جاهزة منذ الآن لتطبيق معايير «بازل 3»، فعلى صعيد مؤشرات الملاءة المالية للمصارف التجارية في المملكة، بلغ معدل كفاية رأس المال «معيار لجنة بازل» نهاية 2010 نحو 17 في المئة، كما بلغ معدل السيولة نحو 35.7 في المئة. وأشارت المؤسسة إلى أن رأس المال النظامي للبنوك في السعودية يتكون بشكل كامل تقريبا من الأسهم العادية، كما أن ميزانيات البنوك المحلية ليست مفرطة في عملية الإقراض، كما أن نسبة الودائع إلى رأس المال والاحتياطيات تساعد على الحد من تجنب الإقراض المفرط. وتتمتع المؤسسات المصرفية في البحرين بنسبة ملاءة رأس المال تفوق متطلبات «بازل 3»، إذ تحتفظ المصارف البحرينية باحتياطات صلبة تفوق سبعة في المئة من إجمالي الأصول التي تطلبتها المعايير الجديدة العالمية «بازل 3». غير أنه أصبح لزاماً على قواعد «بازل 3» أن تجيب عن الأسئلة الكثيرة التي حملتها الأزمة المالية العالمية خلال الأعوام القليلة الماضية، وخصوصاً الخلل الكبير الذي أصاب النظام المالي العالمي. والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه اليوم، هل ستكون معايير «بازل 3»، أكثر فاعلية من معايير «بازل 2»؟ وهل ستخفق المصارف العالمية في تطبيق «بازل 3» كما أخفقت في تطبيق «بازل 2»؟ أم أن هذه المعايير لم تكن في الأساس قادرة على استيعاب التداعيات الكبيرة والمتتالية للأزمة المالية العالمية في بداية العام 2009؟ ففي حين فشلت «بازل 2» في حماية المصارف من الضغوط الإئتمانية التي تعرضت لها عام 2009 بدت متطلبات «بازل 3» كرد مباشر على مدى مخاطر الإفراط في التمويل وتضخم مديونية البنوك، حتى وصلت بنوك عديدة وكبيرة إلى الإفلاس، وتم دمج بنوك صغيرة بأخرى أكبر منها. ثم تحولت الأزمة إلى قلب الإقتصاد الحقيقي لتطال القطاعات الحيوية. لقد بينت الأزمة المالية العالمية والمستمرة منذ العام 2008، أن نشاط أسواق المال وظاهرة توريق الديون لم يكن يوازيه كفاية في رأس المال خلال الأزمة، وحيث برزت أهمية مضاعفة رأس المال في بنوك الاستثمار التي تنشط في هذه الأدوات لمواصلة نشاطها، أو أن تقلل من حجم أعمالها في هذا المجال. فالبنوك واصلت مد الزبائن بالقروض، بل بالغت في هذه القروض لأنها كانت مقتنعة بأن بإمكانها أن تتخلص من مخاطر الائتمان عبر توريق الديون من دون أن تكترث بشكل كاف لقدرة زبائنها على سداد القروض. من هنا جاءت ضرورة إعتماد معايير جديدة تحت اسم «بازل 3» لزيادة حجم الاحتياطيات المصرفية، لأن العديد من البنوك انكشفت في الأزمة كونها غير جاهزة لامتصاص الخسائر التي حلت بها من جهة، وتضخم ديونها من جهة أخرى. * رئيس المصارف العربية

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا