النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12176 الثلاثاء 9 أغسطس 2022 الموافق 11 محرم 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:42AM
  • الظهر
    11:43AM
  • العصر
    3:13PM
  • المغرب
    6:19PM
  • العشاء
    7:49PM

كتاب الايام

مساحة رأي

مناقصات ومزايدات (4)

رابط مختصر
العدد 8204 الإثنين 26 سبتمبر 2011 الموافق 28 شوال 1432

نواصل استعراض أهم مواد قانون المناقصات والمزايدات التي تعكس الشفافية والمساواة وحرية المنافسة والحفاظ على المال العام فيما يتعلق بإجراءات المشتريات والمبيعات الحكومية. ومن هذه المواد ما يلي: المادة (5) والتي نصت على أنه: «لا يجوز تجزئة محل العقود التي يحكمها هذا القانون من سلع أو إنشاءات أو خدمات بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من الضوابط والضمانات المنصوص عليها فيه. ويتعين على الجهة المتصرفة مراعاة تجميع الاحتياجات المتجانسة التي يجمعها ارتباط معين أو هدف واحد ليتم شراؤها دفعة واحدة». من المعلوم أن الجهة الإدارية في أي دولة حديثة لا تستطيع إبرام عقودها سواء المدنية أو الإدارية وفق أهوائها وحسب ما تراه هي من إجراءات، إنما سلطاتها في ذلك عادة ما تكون مقيدة باتباع جملة من الإجراءات المنصوص عليها قانوناً، يتوجب عليها التقيد بها وإلا عرضت نفسها للمسائلة الإدارية وعرضت عقودها للإبطال «بحسب الأحوال». وتعد الأحكام المنصوص عليها في المادة (5) المشار إليها أعلاه من جملة الأحكام الآمرة للجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات التي يتوجب عليها مراعاتها عند قيامها بعمليات الشراء بصفة عامة. فقد حظرت تلك الأحكام على الجهة الإدارية المتصرفة القيام بعمليات تجزئة للمشتريات، وألزمتها بضرورة تجميع كافة احتياجاتها المتجانسة ومن ثم اتخاذ إجراءات شرائها دفعة واحدة. وذلك منعاً لتلك الجهة من التحايل على القانون، ومن ثم من التهرب من الإجراءات والضوابط المنصوص عليها فيه. فعلى سبيل المثال؛ لا يجوز للجهة الإدارية المتصرفة أن تقوم بنفسها بشراء أجهزة حاسب آلي بقيمة 20 ألف دينار، ثم بعد شهرين أو ثلاثة أو أكثر تقوم مرة أخرى بشراء طابعات لتلك الأجهزة بقيمة 10 ألاف دينار، وذلك لكي تتهرب من الرجوع إلى مجلس المناقصات والمزايدات واتباع إجراءات طرح المشتريات في مناقصة عامة أو محدودة، بحجة كون المشتريات في أي من الحالتين أقل من خمسة وعشرين ألف ديناراً. ففي هذه الحالة تكون تلك الجهة قد خالفت القانون. ولم يكتف المشرع بنص تلك المادة فقط، أنما وفقاً للمادة (11) مكرر المضافة بموجب القانون رقم ( 29) لسنة 2010، ألزم الجهات المتصرفة عند ما تقوم بنفسها باجراءات الطرح والبت والشراء والبيع بالنسبة للمشتريات والمبيعات التي تقل قيمتها عن خمسة وعشرين ألف دينار، ألزمها أن تخطر مجلس المناقصات والمزايدات بقائمة تلك المشتريات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وذلك ليكون المجلس على علم بكافة المشتريات التي تقل قيمتها عن خمسة وعشرين ألف دينار، ويراقب الجهة المتصرفة فيما إذا قامت بتجزئة مشترياتها من عدمه. ومن ناحية أخرى وبشأن إعمال مبدأ عدم تعارض المصالح، فقد حظرت المادة (7) من القانون على موظفي الحكومة والمسئولين فيها وغيرهم من العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام القانون التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض للحكومة أو لتلك الجهات، كما حظرت شراء سلع منهم أو تكليفهم بتنفيذ أعمال. إنما سمحت بذلك بالنسبة لشراء كتب من تأليفهم أو عند تكليفهم بالقيام بإعمال فنية كالرسم او التصوير وما يماثلهما، أو شراء أعمال فنية منهم إذا كانت هذه الأعمال غير متصلة بإعمال وظيفتهم، وبشرط ألا يشاركوا بأية صورة من الصور في إجراءات قرار الشراء أو التكليف. كما حظرت المادة (16) من القانون على عضو مجلس المناقصات والمزايدات أو أي شخص يشارك في أعمال المناقصات، الامتناع عن المشاركة في جميع إجراءاتها، إذا كانت له مصلحة مباشرة في العملية المطروحة. والمصلحة المباشرة وفقاً للمادة أعلاه هي أن يكون العضو أو الشخص أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة هو صاحب العطاء المطروح، أو يملك حصة فيه أو يكون عضو مجلس إدارة الجهة مقدمة العطاء أو موظفاً فيها أو وكيلاً عنها أو كفيلاً لها. [email protected]

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها