النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12176 الثلاثاء 9 أغسطس 2022 الموافق 11 محرم 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:42AM
  • الظهر
    11:43AM
  • العصر
    3:13PM
  • المغرب
    6:19PM
  • العشاء
    7:49PM

كتاب الايام

حماية المال العام في قانون المناقصات

رابط مختصر
العدد 8183 الأثنين 5 سبتمبر 2011 الموافق 7 شوال 1432

أشرنا في مقالنا السابق إلى أن قانون المناقصات والمزايدات البحريني يعد من أفضل القوانين العربية والأجنبية في ترجمة معاني الشفافية والعدالة والمساواة والمنافسة الحرة بين الموردين والمقاولين. وسنعرض تباعاً لأهم مواد القانون التي تعكس تلك المزايا الهامة وبشرح مبسط. المادة(2) : حددت أهداف القانون فيما يلي:- أ‌) حماية المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية على إجراءات المناقصات. ب‌) تحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية بأسعار تنافسية عادلة. ج‌) تشجيع مشاركة الموردين والمقاولين في إجراءات المشتريات الحكومية. د‌) تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص. هـ) تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المشتريات الحكومية. ويتضح من خلال أهداف القانون المشار إليها أن المشرع البحريني حرص على حماية المال العام من خلال الحصول على المشتريات الحكومية بأسعار تنافسية عادلة، ولكنه في ذات الوقت لم يغفل الحرص على توافر النزاهة والمنافسة العادلة لجميع الموردين والمقاولين وإتاحة الفرص المتساوية لهم، وذلك بتطبيق الإجراءات المختلفة المتعلقة بالشراء في جو من الشفافية المطلقة التي تبعث الطمأنينة لدى الراغبين في المشاركة في المناقصات الحكومية سواء على المستوى المحلي أو الدولي وتدفعهم إلى تقديم عطاءاتهم دون تردد أو شك في إجراءات أية مرحلة من مراحل عملية الشراء بصفة عامة. الأمر الذي يضاعف من عدد هؤلاء الراغبين في المشاركة، وبالتالي الحصول على أكبر عدد ممكن من العروض وتمايزها من حيث الكفاءة والدقة والأسعار. وهذا بلا شك ذو مردود ايجابي على المال العام وحمايته، وأيضاً من ناحية الحصول على السلعة أو الخدمة وفق أفضل المواصفات. وتحقيقاً لهذه الأهداف في الواقع العملي، فقد أصدر مجلس المناقصات قراره رقم (72) بتاريخ 7/ 7/ 2004، بأنه لا يجوز للجهة المشترية أن تدعو للاجتماع عدداً محدداً فقط من مجموع الموردين «المقاولين» المتقدمين لاحدى المناقصات لتوضيح بعض النقاط ذات العلاقة بشروط المناقصة والمواصفات الفنية فيها- حيث طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية؛ فإنه يجب إتاحة الفرصة لجميع الموردين والمقاولين المشاركين في المناقصة تعزيزاً للنزاهة والمنافسة العادلة وتحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، كما يجب إعلام كافة الموردين والمقاولين المشاركين في المناقصة بالإيضاحات والتعديلات التي تجريها الجهة المشترية على وثائق المناقصة، سواء ما تعلق منها بالشروط أو بالمواصفات الفنية أو غير ذلك. أساس ذلك نص الفقرة (د) من القانون، ونصا المادتين (38 و39) من اللائحة التنفيذية للقانون. وفي نفس السياق فقد ألزم مجلس المناقصات والمزايدات إحدى الجهات الحكومية الخاضعة للقانون بإعادة وضع المواصفات الفنية لأحد المشاريع، بطريقة عامة مجردة ودون تمييز استناداً لحكم المادة (2) من القانون، وكذلك حكم البند (أ) من المادة (36) من اللائحة التنفيذية للقانون الذي حظر إدراج كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التمييز وإعاقة المنافسة العادلة، سواء في المواصفات أو في الخرائط أو الرسوم أو التصاميم التي تحدد التقنية أو النوعية للسلع أو الإنشاءات أو الخدمات المطلوبة. والبند (ب) من ذات المادة الذي حظر الإشارة إلى أنواع أو ماركات أو علامات تجارية معينة، إلا في الحالات الخاصة، وبشرط أن تكون مسببة وأن تدرج عبارة «أو ما يعادلها». (قرار المجلس رقم (37) بتاريخ 15/ 10/ 2005).

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها