النسخة الورقية
العدد 11062 الثلاثاء 23 يوليو 2019 الموافق 20 ذو القعدة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:29AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:12PM
  • المغرب
    6:30PM
  • العشاء
    8:00PM

كتاب الايام

«بطاقة الإدخال المؤقت ATA Carnet»

رابط مختصر
العدد 8129 الأربعاء 13 يوليو 2011 الموافق 12 شعبان 1432

هو توجه لا شك بأنه سوف يخدم مساعي الترويج لمملكة البحرين كمركز للأعمال والمعارض الدولية ويعزز مركزها التجاري والاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فضلا عن خدمة شئون الجمارك عبر تسهيل الإجراءات الجمركية والتقليل من استخدام الأوراق وتحصيل الرسوم بطريقة سلسة منظمة، ناهيك عن خدمة القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدراتها التسويقية والتصديرية. نظام بطاقات الإدخال المؤقت ATA Carnet (مصطلح فرنسي إنجليزي يعني Admission Temporair/Temporary Admission) هو آلية دولية تنظمها اتفاقية اسطنبول المبرمة في عام 1990 بمبادرة من منظمة التجارة العالمية، وقد بدأ تطبيق هذه الآلية منذ عام 1961بين الدول المنضمة إليها والتي يصل عددها إلى 70 دوله تضم أبرز دول الاقتصاد الحر في أمريكا وأوروبا وآسيا، حيث تمثل الغرف التجارية الصناعية في تلك الدول «الجهات الضامنة» بما يربو عن 90% لكونها الجهات الممثلة للقطاع الخاص ولأعضائها تحديدا ولسهولة تعاملها من أصحاب الأعمال لصلتها بهم وقربها منهم مقارنة بأي جهة أخرى. إن نظام بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع يسمح بعبور البضائع عبر الحدود الدولية بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر من دون فرض رسوم جمركية. وتشمل البضائع الممكن مرورها عبر الحدود باستخدام بطاقات الإدخال المؤقت الآلات والمعدات المهنية والنماذج التجارية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية والمتخصصة باستثناء السلع الاستهلاكية وسريعة التلف. وفي حال رغبة أصحاب الأعمال في بيع البضاعة في دولة ما فإنهم يدفعون الرسوم الجمركية عليها حسب ما تقتضيه إجراءات ورسوم الدولة المعنية، الأمر الذي يسهل عملية المرور من حدود دولة لأخرى دون عوائق إجرائية أو قيود جمركية، مما يخفف الأعباء وضغط الإجراءات الحدودية على الجهات الجمركية، ويضمن لها تحصيل الرسوم في حال عدم إخراج ما تم إدخاله للدولة، ومن جهة أخرى يخفف على أصحاب الأعمال تمرير وتسويق منتجاتهم والمشاركة بها في المعارض من خلال ترتيبات جمركية سلسة وبتكلفة محددة ومسبقة مع تيسير عبور عدة دول باستخدام البطاقة لعدة مرات خلال فترة صلاحيتها البالغة سنة واحدة ثم العودة إلى البلد الأساسي دون عوائق. ونظرا لأهمية تلك العملية في التنمية الوطنية والخليجية ودعم حركة المعارض والفعاليات الدولية التي تنظمها دول المجلس وما ستقدمه من تسهيلات للقطاع الخاص، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي للانضمام لتلك الاتفاقية وتطبيق نظام بطاقات الإدخال المؤقت، إنما تتفاوت المراحل التي بلغتها كل دولة عن الأخرى. فقد شرعت غرفة دبي كجهة ضامنة بتنفيذ النظام بدء من 1 أبريل 2011 ممثلة عن دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تسير العملية بسلاسة حتى الآن عبر إصدارها لـ 9 بطاقات منذ يومها الأول دون مواجهة أية صعوبات. أما بقية دول المجلس فإن خطواتها متفاوتة بين الإجراءات الدستورية للانضمام لاتفاقية اسطنبول وإتمام إجراءات الانضمام ومرحلة اختيار الجهة الضامنة..وهكذا. إن إتمام الإجراءات الدستورية لتوقيع اتفاقية اسطنبول لعام 1990 المتضمنة قبول الملحق الإجباري والملاحق الاختيارية الخاصة بمواد العرض والمواد المتخصصة، يتبعها تعيين «الجهات الضامنة» بموافقة السلطات الجمركية والجهات المعنية بالدولة من أجل منح صلاحية إصدار بطاقات الإدخال المؤقت وتحمل مسئولية دفع الرسوم الجمركية للعارضين في حال الإخلال بإجراءات الإدخال المؤقت من جانبهم في الدول الأخرى المشاركة، وأخيرا انضمام الجهات الضامنة الى المجلس العالمي لبطاقات الإدخال المؤقت( World ATA Carnet Council WATAC) التابع لغرفة التجارة الدولية والاتحاد الدولي لغرف التجارة ICC-WCF والذي يدير النظام بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية WCO التابع لمنظمة التجارة العالمية WTO على أن تودع الجهات الضامنة لدى المجلس مبلغ 400,000 دولار أمريكي كضمان مالي. وتجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين في طريقها لتوقيع اتفاقية اسطنبول بعد استكمال الإجراءات الدستورية من خلال السلطة التشريعية ومصادقة جلالة الملك عليها ثم إتمام إجراءات الجهة الضامنة.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها