النسخة الورقية
العدد 11116 الأحد 15 سبتمبر 2019 الموافق 16 محرم 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:03AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    3:01PM
  • المغرب
    5:43PM
  • العشاء
    7:13PM

كتاب الايام

من قضايا السكن الاجتماعي

رابط مختصر
العدد 11025 الأحد 16 يونيو 2019 الموافق 13 شوال 1440

 لاشك إن برنامج (مزيا) للسكن الاجتماعي أحد أهم المبادرات الحكومية الرائدة لتمويل شراء السكن الملائم للمواطنين، والبرنامج يعد أحد المشروعات التي حظيت باهتمام ورعاية جلالة ملك البلاد المفدى بهدف توفير السكن الملائم للمواطنين البحرينيين.

كما أن المضي قدماً في توفير الحلول الإسكانية أمر جرى التوافق عليه بين المجلس التشريعي والحكومة عند إقرار الميزانية العامة للدولة للسنوات القادمة.

ونجد أن الحكومة حرصت على تنفيذ هذا البرنامج بما يتواكب مع المتغيرات في القطاع العقاري ويحقق تطلعات الحكومة في توفير المسكن الملائم للمواطنين عبر الجهات المنفذة للبرنامج ممثلة في وزارة الإسكان وبنك الإسكان والبنوك والمصارف المحلية المساندة في عمليات التمويل.

غير أننا من خلال تجربة مشتركة للبائع والمشتري والوسيط نرى أن هناك بعض العناء والتعب وطول فترة انتظار لحين الانتهاء من عمليات إجراءات البيع والشراء لجميع الأطراف وتتلخص في الأمور التالية :

أ – فترة الانتظار لاستكمال إجراءات البيع والشراء ونقل الملكية طويلة، وقد تمتد الى أكثر من 4 أشهر والإجراءات من قبل موظفي البنك في كثير من الأوقات معقدة من كثرة الطلبات لأكثر من مرة وبعض المشترين (الزوج و الزوجة) يضطرون الى مراجعة الجهات الرسمية لأكثر من 10 مرات حتى يتم انهاء علمية المبايعة.

كما أن البائع وفي كثير من الأوقات يضطر لمراجعة الجهات المعنية والتجاوب من قبل تلك الجهات دائما سلبية والموظفين في كثير من الأوقات لا يردون على الهاتف المخصص للاستفسارات من قبل البائع او مكتب الوسيط العقاري والمفروض أن يكون هناك قسم خاص للرد على استفسارات المواطنين والمراجعين وتقليل فترة الانتظار.

ب -  إصرار بنك الإسكان على أن يكون عقود البيع الابتدائي والرسمي بقيمة القرض فقط وهو من الأمور المهمة في عمليات البيع والشراء من قبل مستفيدين برنامج (مزيا) للسكن الاجتماعي وهذه المشكلة تتلخص في أن المشتري لديه قرض شراء 83 ألف دينار ومبلغ إضافي بقيمة 15 ألف دينار المجموع 97 ألف، بينما قيمة شراء المنزل تتجاوز 130 ألف دينار والمشتري لديه مصادر أخرى للقيمة الشراء، وهنا تبدأ المشكلة بأن بنك الإسكان يصر على أن يتم تسجيل عقود البيع المبدئي والرسمي عن 97 ألف دينار والمتبقي من قيمة الشراء 33 ألف دينار يجب عدم ذكره في عقود البيع، وهنا تكون الإشكالية للبائع الذي قد يضطر على الموافقة على الإجراء الذي تفرضه الجهات المعنية، وذلك لأمر يعرضه لخطر عدم الحصول على القيمة الإضافية لأن العقد شريعة المتعاقدين.

إلى جانب ذلك، يشتكي الكثير من المستثمرين من عدم قبول مشاريعهم السكنية ضمن برنامج السكن الاجتماعي، وأن الجهات المعنية بالآمر تتركز أغلب اهتمامها ببعض الشركات والمطورين الكبار ولا تهتم بصغار المستثمرين والمطورين مع العلم بأن هذه الشركات والمؤسسات الصغيرة كانت على مدى 40 سنة ماضية تعد مصدر رئيسي لقطاع التطوير العقاري وكانت تقوم ببناء العديد من المشاريع الاسكانية في مختلف مناطق المملكة.

 وما نريد من الجهات المعنية أن تأخذ في الاعتبار بأن هؤلاء المستثمرين بحرينيون ومواطنون لديهم الكثير من الالتزامات، لذا نتمنى من بنك الإسكان إدراج معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج (مزايا) للسكن الاجتماعي أسوة بالشركات الكبرى.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها