النسخة الورقية
العدد 11145 الإثنين 14 أكتوبر 2019 الموافق 15 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:17AM
  • الظهر
    11:24AM
  • العصر
    3:43PM
  • المغرب
    5:11PM
  • العشاء
    6:41PM

كتاب الايام

مطارحات

أفق جديد للإصلاح: نحو استيعاب الموجة الجديدة من ال

رابط مختصر
العدد 8906 الاربعاء 28 أغسطس 2013 الموافق 21 شوال 1434

نحتاج إلى قراءة موضوعية لتجربة الإصلاح في البحرين، بما يفتح الطريق نحو تطويرها خارج أفق المناورة، والرؤية المثالية المطلقة أو النزعة العدمية السافرة. إن ما يميز هذه التجربة أنها انبنت على إدراك حقيقي وجاد لحقيقة الموازنة بين المثال والواقع، معززة بالتوافق الوطني وبالحريات العامة والخاصة، ولذلك لا يمكن في أي مقاربة موضوعية أن تتجاهل سلسلة الإصلاحات التي تحققت على الأرض وما يزال الناس يتمتعون بها «بمن فيهم المعارضون أنفسهم» ومن العيب إنكار هذه الحقائق على الأرض والانجازات السياسية والحقوقية التي جاء بها المشروع الإصلاحي، والتي انضافت إلى المكاسب الاجتماعية والاقتصادية، حيث اندرج المشروع في إطار حركة عميقة الجذور تعود أصولها إلى النصف الأول من القرن العشرين، اتصالا بشعارات الإصلاح والديمقراطية والمشاركة والحرية، ولذلك كان البدء بالإصلاح السياسي لبناء المجتمع الديمقراطي اقرب إلى الحتمية التاريخية تداخلت فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا يمكن ان ننكر أن هذا الإصلاح قد كان يهدف إلى تحقيق تغيير هادئ متبصّر بما أثبته من قدرة على إدخال الإصلاحات وفق جدول زمني تصاعدي يراعي الخصوصيات الوطنية ويضمن أوفر حظوظ النّجاح للخطوات المقطوعة ويقي الوطن من مخاطر القفز في المجهول والانزلاق في متاهات التّقليد الأعمى والوقوع في فخّ النّماذج المسقطة جاء مصدره بالدرجة الأولى استجابة «لنداء الواجب الوطني» والتّغيير بهذا المعنى تمثّل جديد للحاضر والمستقبل، مدركا لما تحمله التحوّلات الدولية والإقليمية من انعكاسات ومخاطر، بالإضافة إلى استحقاقات الواقع المحلي وضغوطاته وتطلعاته المشروعة نحو حياة أفضل، مما استدعى استشراف المستقبل عن الوقوع ضحية السّيل الجارف من الأحداث والتحوّلات والمتغيّرات إقليمية وعالمية وبعيدا عن النزوع إلى الاحتماء بالحنين إلى الماضي والتشبّث بكل ما من شأنه أن يوهم بالقدرة على وقف الزّمن وتحنيط المجتمع ونحته على شاكلة صور قديمة بالية لا تعترف بأبسط سنن الحياة: سنّة التطوّر والحاجة الدائمة إلى المراجعة والإصلاح، إن التعدّدية الحزبية التي لم تعاود انطلاقتها الحقيقية إلاّ مع مطلع المشروع الإصلاحي والتي اعتمدها كتأكيد على جدارة الشعب بحياة سياسية ديمقراطية تعتمد تعدّدية الأحزاب والتّنظيمات الشّعبية كما أحاط ممارستها في ذات الوقت بجملة من الضوابط التي من شأنها أن تحفظها وتضمن لها أسباب النّجاح، إلا أن التحدي الذي واجه هذا المشروع هو كيف تكون التعددية حصنا منيعا يحول دون توظيفها للإساءة للدولة وللمنجزات التي تحققت او للإساءة للوحدة الوطنية وثوابتها، حيث من الضرورة التصدّي لإمكانية تحول هذه الجمعيات (أو الأحزاب السياسية) إلى أحزاب دينيّة تعتمد التعدّدية مدخلا ومطيّة لتقويض أركان الدّيمقراطية وأسس الدّولة والإطاحة بركائز المجتمع، بل الأخطر من ذلك هو انزلاقها في متاهة تكريس الطائفية، لقد تأكّد للمشروع الإصلاحي أنّه لا يمكن تحقيق توازنات المجتمع إلاّ عبر التمسّك بمجتمع عادل ومنسجم يجد فيه الجميع مكانا، فكان مفهوم التّوازن وتكافؤ الفرص السّمة البارزة في المشروع المجتمعي للتّغيير والذي اكدته لاحقا الرؤية الاقتصادية 2030: التّوازن في الإصلاح بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث تميّز بالتوازي والتّناسق في المقاربة انطلاقا من الإيمان بمبدأ التّلازم بين الإصلاحات السياسية الرّامية إلى إرساء نظام ديمقراطي تعدّدي يضمن الحريّات ويصون حقوق الإنسان، والإصلاحات الاقتصادية التي تنشد تركيز اقتصاد متحرّر تنافسي منفتح. والتّوازن يأخذ بعده الثاني من تساوي الحظوظ بين المرأة والرّجل عبر تكريس المساواة أمام القانون وفي شغل الوظائف، فضلا عن اكتساب المرأة حقوقها السياسية كاملة دون نقصان، وخروج هذا الموضوع من خانة المزايدات عبر الإرادة السياسية الحاسمة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم وصيانة حقوق المرأة وضمان المتابعة اللازمة لحمايتها، فحقّقت نقلة نوعية هامّة في وضعها ومنزلتها في المجتمع بما ساعد على جعلها شريكا كامل الحقوق للرّجل بما يعزز توازن الأسرة والمجتمع. وبهذه الصّورة رسم المشروع الإصلاحي ملامح بحرين المستقبل في سياق التبصّر الهادئ بدلا من القفز في المجهول، إلى أن فوجئ بهذا الحراك المندفع في سياق ما سمي بالربيع العربي مشحونا ومدفوعا باعتبارات ودوافع تمتد من الاخلالات المحلية وصولا إلى التدخلات والتأثيرات الإقليمية والدولية، ولذلك فان المشروع الإصلاحي يجد نفسه اليوم أمام تحدي استيعاب الموجة الجديدة من التطلعات المشروعة وغير المشروعة، والتعامل الايجابي مع الصادق منها، وتحييد المزايدات وإغراءات النزعات الانقلابية. أما على صعيد المعارضة وخطابها المرتبك وحيرة خياراتها، فليس بوسعها غير الانطلاق من قاعدة الثوابت الجامعة والاعتراف بالمنجزات التي تحققت والبناء عليها، بما يؤدي إلى ان تكون السّنوات القادمة حبلى بالمزيد من التطوير والتنمية للحياة السياسية والسيطرة على احتياجات الناس الأساسية من تعليم وإسكان وفرص عمل، وقد أثبتت معادلة الإصلاح التي اعتمدها المشروع استعدادها لرفع تحدّيات المرحلة القادمة وقدرتها على تأمين تواصل مسيرة البناء في كنف الهدوء والثّبات لأنّها تنزّل الإنسان في مركز اهتماماتها.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها